ورشة عمل حول قانون العقوبات البديلة للنزلاء في سجون غزة

رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة العدل في غزة ورشة عمل بعنوان "برامج التأهيل والتدريب التي تعود بالنفع العام على النزيل والمجتمع وطرق تنفيذها"؛ بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية.

وأكد القائم بأعمال وكيل الوزارة حسن مرتجى أهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (3) لسنة 2019.

وأشار إلى القانون "يعد فرصة ذهبية للمحكوم عليهم لتصحيح أخطائهم والعودة للانخراط في المجتمع، إضافة إلى أنه جاء بمثابة معالجة حاسمة لمشكلات عديدة بحيث يقر أنواعًا جديدة للعقاب بديلةً لتلك العقوبات السالبة للحريات".

من جانبه، تناول مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن أشرف المغاري أهداف ومحاور الورشة التي تتناول عرض آليات التعاون بين المؤسسات الحكومية في مجال تدريب النزلاء انطلاقاً من بنود القانون، وتحديد برامج التدريب والتأهيل التي تقوم بها المؤسسات الحكومية والتي يمكن إلحاق النزلاء بها لتعود بالنفع العام عليهم وعلى المجتمع.

ولفت المغاري إلى أن تطبيق هذا القانون يشكل "نقلة نوعية في فلسفة العقاب في فلسطين، وكذلك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما يُعد مثلاً طيباً لمنهاج دولة فلسطين القائم على تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم، وسينعكس على سلوك المحكوم عليه من خلال قيامه بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع خدمة لنفسه وللمجتمع".

واتفق المشاركون على تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية لتفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة وحصر كل مؤسسة حكومية معنية برامج التأهيل والتدريب لديها وتزويد وزارة العدل بها تمهيداً لإصدار التعليمات الخاصة ببرامج التأهيل والتدريب وفقاً لقانون العقوبات البديلة.

وذكرت وزارة العدل أن المؤسسات الحكومية الشريكة هي وزارة الداخلية والأمن الوطني ممثلة بالمديرة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل والشرطة الفلسطينية والأوقاف والأشغال العامة والتنمية الاجتماعية والزراعة والعمل والهيئة العامة للشباب والثقافة والتربية والتعليم والحكم المحلي والاقتصاد.