هيومن رايتس ووتش تتهم فصائل المقاومة في غزة بارتكاب "جرائم حرب"

رام الله - دنيا الوطن
وصفت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، اليوم الخميس، إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية للصواريخ والقذائف خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أيار/ مايو الماضي، بأنه يرقى إلى "جرائم حرب".

وطالبت المنظمة، في تقريرها، المحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيق في ما وصفته "السلوكين الإسرائيلي والفلسطيني"، مضيفةً أن " لدى السلطات الفلسطينية والإسرائيلية سجل طويل من التقاعس عن التحقيق في جرائم الحرب المزعومة".

وقالت المنظمة، إنها أجرت تحقيقاً في عدد من الهجمات التي قتلت إسرائيليين، بالإضافة إلى تحقيقها في صاروخ فلسطيني سقط بالخطأ في مدينة جباليا أدى إلى مقتل سبعة مدنيين فلسطينيين وأصاب 15 آخرين.

وقال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في (هيومن رايتس ووتش): "انتهكت الفصائل المسلحة الفلسطينية بشكل صارخ الحظر على الهجمات العشوائية بموجب قوانين الحرب، إذ أطلقت خلال اشتباكات مايو/أيار آلاف الصواريخ غير الموجهة نحو المدن الإسرائيلية. يبرز تقاعس سلطات حماس والحكومة الإسرائيلية عن المساءلة بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها قواتهما أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبرت المنظمة، أن الغارات الإسرائيلية، التي قتلت 62 فلسطينياً (في إشارة لمجزرة شارع الوحدة بغزة)،  انتهكت قوانين الحرب وترقى إلى جرائم حرب، مضيفةً أنها ستصدر تقريراً عن الغارات الجوية الإسرائيلية التي دمرت أربعة أبراج في غزة أو ألحقت أضرارا جسيمة بها.

وطالبت (هيومن رايتس ووتش) حركة حماس بوقف ما وصفته بـ "الهجمات الصاروخية غير القانونية على التجمعات السكانية الإسرائيلية"، مشيرةً إلى أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، يجوز للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط. كما عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين".

وتابعت: "تُحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية – تزعم حماس والفصائل المسلحة الأخرى أن الصواريخ التي أُطلقت على تل أبيب والمراكز السكانية الأخرى كانت ردا على الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ما يشير إلى أن هذه الهجمات هي هجمات متعمدة ضد المدنيين".

وقالت المنظمة في تقريرها: "الشخص الذي يركب انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب بقصد إجرامي - أي عمدا أو بتهور - مسؤول عن جرائم حرب. تفتقر الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى أنظمة توجيه وهي عرضة للإخفاق في إطلاقها، ما يجعلها غير دقيقة وبالتالي عشوائية بطبيعتها عند توجيهها نحو مناطق يقطنها مدنيون. إطلاق مثل هذه الصواريخ لمهاجمة مناطق مدنية هو جريمة حرب".

وطالبت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "أن يدرج في تحقيقه بشأن فلسطين الهجمات الصاروخية الفلسطينية غير القانونية على إسرائيل، وكذلك الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على غزة"، كما جاء في تقرير المنظمة.

ولفتت إلى أن الفصائل الفلسطينية أطلقت الصواريخ، "وسط إغلاق إسرائيلي كاسح لقطاع غزة، بدأ في 2007، والجهود التمييزية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة. هذه السياسات والممارسات تشكل جزءا من جريمتَيْ الحكومة الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد"، بحسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش.

ودعت لجنة التحقيق لمعالجة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى "التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية المسلحة أثناء قتال مايو/أيار"، بحسب تقرير المنظمة.

كما دعت، إلى "أن تحلل السياق الأوسع، بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وقالت (هيومن رايتس ووتش): "إنه ينبغي تقديم نتائج اللجنة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الأخرى ذات المصداقية التي تدرس الوضع".

وتابعت: "على السلطات القضائية في الدول الأخرى أن تجري تحقيقات وملاحقات بموجب القوانين الوطنية بحق المتورطين بشكل موثوق في جرائم خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".

واستكملت: "على الحكومات أيضا دعم إعلان سياسي قوي يعالج الضرر الذي تسببه الأسلحة المتفجرة للمدنيين ويلزم الدول بتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة التي لها آثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان".