برلماني أردني يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن وثائق ملكية الفلسطينيين بحي الشيخ جراح

خاص دنيا الوطن - آية الملاحي
أكد خليل عطية، النائب في البرلمان الأردني، أن الوثائق التي سلمتها الأردن إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وإلى محاميي حي شيخ جراح في شهر أبريل الماضي، ساهمت بمساعدة ودعم المواطنين الفلسطينيين بالحفاظ على حقوقهم كاملة بمنازلهم بالحي. 

وأوضح عطية في لقاء مع "دنيا الوطن"، أن هذا استباقا لقرار المحكمة الإسرائيلية الذي أصدرته قبل عدة أيام لتهجير ثلاث عائلات من الحي، مما أدى إلى تجميد هذا القرار. 

وأشار عطية إلى أن أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، قال في تصريحات سابقة: "إن موقف الأردن من حي الشيخ جراح هو احترام حق أهالي الحي في بيوتهم، لأننا نعتبر ترحيلهم وتهجيرهم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي".

وبحسب عطية، فقد أعلن الأردن أنه سلم فلسطين في أبريل الماضي، وثائق تاريخية تعود للعام 1956، وهي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والتي تسعى إسرائيل لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.

وقال النائب في البرلمان الأردني: "الحكومة الأردنية لم تتلكأ يوماً في تقديم الوثائق ولم توفر الحكومة جهداً من أجل دعم مواطني حي الشيخ جراح، وقد قدمت كل الوثائق التي بحوزتها وشكلت فريق حكومي من كل الجهات المعنية". 

وفي السياق ذاته، أكد عطية إلى أن الحكومة الأردنية بحثت بشكل كامل ووافر في كل ورقة وفي كل أرشيف وكل ما وجدته قدمته للسلطة الوطنية، قائلا: "إن الوثائق التي لم تكن متوفرة لدى الأردن قدمها أهالي حي الشيخ جراح للحكومة الأردنية ليتم تصديقها، وصادقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على كل الوثائق التي قدمت لها، وقدمنا أيضا الاتفاقية التي وقعت مع(أونروا) من أجل ذلك".

ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن (478) يمنع إسرائيل من ترحيل السكان من بيوتهم، ويعتبر الترحيل جريمة حرب، وأن لا سلطة لمحاكم السلطات الإسرائيلية على المقدسيين وفق القانون الدولي وهم سكان محميون.

وأوضح عطية، أن محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، قد قال: "إن الدور الأردني بدعم المقدسيين بوثائق ملكية المنازل في حي الشيخ جراح، يدعم الموقف القانوني لأصحاب المنازل المهددة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا بتجميد إخلاء 3 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة هي: "الدجاني وحماد والداهودي"، وذلك بناء على طلب محامي عائلات الشيخ جراح سامي ارشيد، والمحامي حسني أبو حسين، في حين كان من المفترض أن يدخل قرار الإخلاء حيز التنفيذ ابتداء من أول آب/ أغسطس.