الحاجة لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد

الحاجة لتسجيل الناخبين الفلسطينيين من جديد

بقلم: المحامي سمير دويكات

في العالم الفان واثنين انطلقت حملة تسجيل الناخبين الفلسطينيين بشكل كبير وشكلت تحولا في الحياة السياسية الفلسطينية، وهو الامر الذي جرت عليه الانتخابات الرئاسية سنة الفان وخمسة وبعدها الانتخابات التشريعية وشهد العالم لها بكل نزاهة وشفافية، وقد جرت ايضا الانتخابات المحلية واستمر تحديث سجل الناخبين من اجل تسجيل من لم يسجل من المواطنين، ومنح الفرصة له للمشاركة في الانتخابات لان من لم يسجل يحرم من المشاركة بقوة القانون لان التسجيل اختياري، وبعد الانتخابات الفان وستة تقلد المدير التنفيذي منصب المدير العام للجنة الانتخابات وهو ما وضعه بالمنصب بواسطة وطرق غير قانونية وهو لا يفقه في الانتخابات أي شيء وانه زرع للتخريب على العمليات الانتخابية وتمثلت حينها بالبدء بتسجيل الناخبين بعيدا عن اعتماد المراقبين، وقام بتعيين مدراء تابعين له واصدقاءه والذين ايضا لا يؤمنون بالعمليات الانتخابية النزيهة والشفافة، وفيما بعد اعتمد على تسجيل الناخبين بواسطة مواقع الكترونية غير منتظمة أي انها لا تتفق مع احكام القانون وهو ما ادى الى ان اصبح السجل الانتخابي غير دقيق وغير محدث ومخالف لأحكام القانون، وهو الامر الذي ثبت في الانتخابات المؤجلة الاخيرة. وسيكون كارثة في الانتخابات المحلية القادمة والتي ستكون فيها النتائج مغايرة.

لقد ناشدت الرئيس محمود عباس ان يقيل رئيس اللجنة لعمله على خلاف القانون واقالة المجموعة من المدراء الذي لا يسعون الا وراء رواتبهم الخيالية التي تتراوح ما بين اربعة الى عشرة الاف دولار وهي الرواتب الاضخم في الوضع الفلسطيني وهم مجموعة فقط تهدف الى التربح دون مراعاة مشاعر الفلسطينيين الوطنية في السعي الى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما ادى الى سكوتهم عن اعطاء اجابات قانونية شافية في الانتخابات المؤجلة والتي تم تأجيلها دون بحث كافة السبل القانونية المتاحة.

فكون ان السجل الانتخابي تم تلويثه بشهادة دائرة الاجراءات في لجنة الانتخابات والتي صدرت في احاديث غير رسمية وتم تحميل المدير التنفيذي المسؤولية فيها وهو كان نتيجة البراغماتية التي عمل فيها رئيس اللجنة ومديره وحولتها الى مصيف للتنزه والسفر وحصد الرواتب وان بعض المؤسسات والوزارات قد سكتت عن الموضوع نتيجة تبادل المصالح، وسنبقى ايضا منتظرين لنتائج التحقيق التي لم تعلن حتى اللجنة عن التلاعب في السجل الانتخابي في الخليل في الانتخابات الاخيرة، وكان المفروض ان يكون رئيس اللجنة اكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية في اعلان الصحيح والذي جرى في التلاعب في السجل وما مصير السجل في ظل المعطيات التي نتحدث عنها نتيجة ان التسجيل الالكتروني غير قانوني وانه جرى التسجيل دون رقابة من مؤسسات المجتمع المدني على خلاف القانون.

امام هذا الوضع المقيت الذي فرضه علينا مجموعة من الانتهازيين والساديين الذي حافظوا على جدران المؤسسة فقط لأهدافهم الشخصية وقلصوا اعمالها وابعدوا جميع الكفاءات عن مسارها الصحيح وحولوها من رمز وطني سنة 2006 الى بنك يصرف عليهم في سنوات ما بعد قدوم المدير التنفيذي وبالتالي فإنني احمل السيد رئيس اللجنة كامل المسؤولية واطالبه بالرحيل وترحيل هؤلاء معه وقبل رحيله والا ستكون المخالفة القانونية واجبة العقاب قادمة وستظهر في أي انتخابات تجري فيما بعد، وهو الأفضل ان يتم اعادة هيكلة لجنة الانتخابات المركزية ومطالبة هؤلاء بالرواتب التي سرقوها واعادتها الى موازنة اللجنة كون ان تعييناتهم كانت غير قانونية وبلا استثناء وهو تربح على اساس غير مشروع وان يتم استثمار هذه الاموال في بناء المؤسسة من جديد واعداد سجل انتخابي محدث ونزيه وشفاف ودقيق يصلح لأي انتخابات ديمقراطية فلسطينية. حماك الله يا فلسطين من هؤلاء.