لجنتا القانونية والداخلية بالتشريعي يزوران هيئة القضاء العسكري ويبحثان التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطن
زارت لجنتي القانونية والداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي، هيئة القضاء العسكري، وذلك للاطلاع على سير العمل في الهيئة، واستمراراً للتواصل والتنسيق بين المجلس التشريعي والهيئة.

وضم وفد المجلس التشريعي كلاً من النواب رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقرر لجنة الداخلية والأمن النائب د. مروان أبو الراس، وأعضاء اللجنتين النواب د. أحمد أبو حلبية، والنائب د. يونس الأسطل، والنائب د. محمد شهاب، والنائب د. مشير المصري.

وكان في استقبالهم رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء ناصر سليمان، والمدعي العام العسكري العقيد فضل الجديلي، والرائد فادي رضوان مساعد المدعي العام العسكري، والقضاة العسكريين جمال عبد العال، ورامي صالح، ورامي عاشور.

واستمع وفد التشريعي لشرح مفصل لعمل هيئة القضاء العسكري، وخطط واستراتيجيات تطوير العمل، واستمرار الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من المجلس التشريعي التي تنظم وتقنن عمل هيئة القضاء العسكري.

وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء ناصر سليمان على أن الهيئة تستقبل القضايا المتعلقة فقط بالعسكريين وأن أي قضية فيها طرف مدني لا يتم استقبالها ويتم تحويلها للقضاء المدني، مشيراً لوجود تنسيق عالي بين الهيئة وكل مكونات العدالة.

بدوره؛ أشاد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي المستشار محمد فرج الغول بعمل هيئة القضاء العسكري، مثمناً بالالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي في عملها، مؤكداً على ضرورة انتهاج العمل المؤسساتي داخل المؤسسة.

وأكد الغول على ضرورة الفصل الإداري والفني بين القضاء العسكري والنيابة العسكرية، لضمان قانونية العمل وفق القانون، وإنجاز الملفات في أقصر وقت مع مراعاة المحاكمات العادلة والمستوفاة لكافة المتطلبات.

وقال الغول :"إن المجلس التشريعي سيبقى على تواصل دائم مع الهيئة لتذليل العقبات وفق القانون، وتقديم النصح والاستشارات، والعمل سوياً للوصول لمؤسسة قانونية قوية".

من جهته؛ أكد مقرر لجنة الداخلية والأمن بالتشريعي د. مروان أبو راس على ضرورة العمل بروح الفريق، مع كافة الجهات ذات العلاقة، ووفق القانون، موضحاً أن لجنة الداخلية ستبقى على القضاء العسكري وتمارس عملها الرقابي علاوة عن العمل على تذليل العقبات وفق القوانين.