"مجموعة أكسفورد للأعمال" تشيد بالإصلاحات واسعة النطاق في عُمان

رام الله - دنيا الوطن
كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) عن تقريرها الجديد حول تعافي سلطنة عُمان من آثار جائحة كوفيد-19، والذي تعاين المجموعة من خلاله الإصلاحات واسعة النطاق التي تجريها السلطنة بهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

ويشمل التقرير تحليلاً معمقًا لاستجابة سلطنة عُمان للجائحة وخططها لتوليد تدفقات إيرادات جديدة، إذ يقدّم هذه المعلومات في صيغة سهلة الفهم مع التركيز على أهم البيانات والرسوم التوضيحية التي تعكس المشهد الاجتماعي والاقتصادي الراهن للسلطنة.

وتلقي ’أكسفورد‘ عبر التقرير الضوء على الخطوات التي اتخذتها الشركات لتسريع وتيرة تحولها الرقمي أثناء فترة الجائحة، مشيرة إلى المبادرات العديدة التي تم إطلاقها بما ينسجم ويدعم رؤية عُمان الرقمية 2030، والتي تمثّل خارطة الطريق الوطنية للتحوّل الرقمي في السلطنة، وتهدف إلى الارتقاء بالقدرات التقنية المحلية وتوسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وسيحظى المشتركون بخدمات ’أكسفورد‘ أيضًا بفرصة الاطلاع على تغطية للإصلاحات الاستثمارية واسعة النطاق وغيرها من الإجراءات الداعمة التي تم اتخاذها بهدف دعم خطط عُمان لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي ورفع سوية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

بالإضافة إلى ذلك ، تتناول ’أكسفورد‘ الدور الذي لعبته بنوك السلطنة في ضمان الحفاظ على الاستقرار طوال فترة الأزمة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط وصعوبة الظروف التشغيلية.

كما يسلط التقرير الضوء على قطاع السياحة في سلطنة عُمان، والذي كان يتمتع بكل المؤهلات للنمو وتوفير فرص العمل كنتيجة للتحسينات الجذرية في البنية التحتية للسلطنة والخطط المستمرة لتطوير الفنادق وخدمات الضيافة والعطلات والمجمعات السياحية المتكاملة.

ونظرًا لتأثر الاقتصاد العماني بانخفاض أسعار النفط عام 2020، فإن مجموعة أكسفورد للأعمال تحللّ أيضًا الدور المحوري الذي لعبته ’تنمية طاقة عُمان‘ (EDO)، وهي شركة مملوكة حكوميًا تم تأسيسها في ديسمبر 2020 بهدف تحسين إدارة الإيرادات وزيادة عوائد ثروة البلاد من الهيدروكربونيات.

علاوة على ما سبق، يتطرق التقرير من خلال سلسلة دراسات إلى الكيفيات التي انتهجها أهم لاعبي القطاع للحفاظ على استمرارية أعمالهم خلال فترة الجائحة، مع تعريفه بخططهم التنموية على ضوء التعافي الاقتصادي.