مشاكل الانتخابات المحلية الفلسطينية نهاية العام

مشاكل الانتخابات المحلية الفلسطينية نهاية العام

بقلم: المحامي سمير دويكات

انتهت في شهر ايار الماضي مدة ولاية المجالس المحلية المنتخبة منذ سنة 2017، ولمدة اربع سنوات، وبفعل سريان مدة الانتخابات العامة التي تأجلت بشهر نيسان حيث كان العمل على اشده لإنجازها والتي كان من المقرر ان تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية في نهاية الشهر، الا ان مجلس الوزراء كان قد قرر تأجيلها الى تشرين الثاني وهو الميعاد الذي بقي في وقته دون تقريبه منذ التأجيل، على الرغم من تأجيل الانتخابات العامة، وهو امر ادى الى خروج كل المجالس المحلية عن ميعادها القانوني أي انتهاء ولايتها القانونية، وانتهاء مددها القانونية وتحويلها الى مجالس مسيرة للأعمال دون ان يكون لها كافة الصلاحيات وبالتالي تعليق بعض اعمال المواطنين.

وهناك بعض المجالس منذ بداية العام معين بها لجان تسيير اعمال دون اجراء الانتخابات في وقتها وهو امر خالف القانون والذي يحتم اجراء الانتخابات فور حل المجلس، ففي بيتا الناس تشتكي من اعمال لجنة التسيير كونها غير منتخبة وغير مرغوبة من المواطنين لطبيعة تشكيلها، فيشتكي المواطنين ومنذ اكثر من شهر عدم وصول المياه لبيوتهم فضلا عن اعمال الاحتلال العدائية هناك. ودون اكتراث من البلدية.

لكن هناك بعض المشكلات التي قد تواجه العمليات الانتخابية وخاصة ما ظهر منها في الانتخابات العامة والتي تم تسجيل الناخبين فيها بطريق غير قانونية وقد امتلأ السجل الانتخابي على خلاف القانون وهو الامر الذي يجب ان تكون حارسته هيئات الرقابة وهي مؤسسات المجتمع المدني والكتل الانتخابية والائتلافات والقوائم المتوقع مشاركتها وخاصة من الهيئات الحزبية. ولكن اقصاء الهيئات الحزبية والرقابية بفعل اعمال لجنة الانتخابات جعلها تعبث بطرق غير شرعية في سجل الناخبين.

اذ زيادة على الموضوع، ان السجل الانتخابي نتيجة التسجيل غير القانوني فيه وخاصة التسجيل الالكتروني وغياب اعتماد هيئات الرقابة بعد اقصاء الكثير منها، ادى الى تشكيك كامل في السجل الانتخابي وهو الامر الذي ربما ينتج عنه انتخابات غير نزيه ومشكوك فيها وخالصة ان العمليات الانتخابية يجب ان تكون كلها تحت اعين هيئات الرقابة كاملة.

كذلك بعض المشكلات القانونية المتعلقة ببنية لجنة الانتخابات من حيث عدم شرعية مديرها التنفيذي ومدراءها الاخرين والذين يجب وقبل البدء بالانتخابات ان يتم اعادة تعيينهم وفق مبدا المنافسة القانونية الشرعية التي وردت في قانون العمل، او احالتهم بعقود جديدة وفق قانون الخدمة المدنية وهو ما كشفه لنا بعض المقربين وقد راسلنا لجنة الانتخابات بهذه الامور لكن دون جدوى، اذ ان العمليات الانتخابية وخاصة المحلية التي ربما يمكن انتظامها دون معيقات جدية من الاحتلال على عكس الانتخابات العامة، ولكن مشكلات فنية قد توجه الانتخابات بطبيعة عمل لجنة الانتخابات وخاصة ان المنافسة في الانتخابات المحلية سوف تكون شديدة، وهو ما نناشد به كل المؤسسات المهتمة الى اعادة هيكلة لجنة الانتخابات واعادة بناء سجل الناخبين قبل مرور الوقت ووقوعنا في قلب الازمة.