محامون من أجل العدالة: حقوق الإنسان في الضفة هي الأسوأ منذ سنوات

رام الله - دنيا الوطن
قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الجمعة، إنها رصدت أكثر من 100 حالة اعتقال سياسي نفذتها الأجهزة اﻷمنية في الضفة الغربية منذ أيار/ مايو الماضي.

وأضافت المجموعة، في بيان صحفي، أنها وثقت تعرض معتقلين للتعذيب، أو سوء المعاملة، أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح أي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة. 

وتابعت: "المجموعة إن حالة حقوق الإنسان في الضفة اتخذت مساراً منحدراً هو الأسوأ منذ سنوات".

وعبرت عن إدانتها واستهجانها "لما آلت إليه الأمور في أعقاب قتل المعارض بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب معركة سيف القدس".

وأكدت المجموعة في بيانها، سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، مبينةً أن "ذلك ناجم عن عدة أسباب؛ منها استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة".

ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك الصحفيين والمحامين للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام.