انتخابات فلسطينية بلا رقابة

انتخابات فلسطينية بلا رقابة

المحامي سمير دويكات

في جميع دول العالم تقوم قوانين الانتخابات على اجراءات تضمن نزاهة الانتخابات ومنها ان يكون هناك قانون فيه نصوص صريحة على اجراءاتها وان يكون هناك طواقم تكون راعية لنشاطات الانتخابات بمختلف عملياتها، وان يسمح لشركاء العمليات الانتخابية في تمثيل دورهم بحرية كاملة ومنهم هيئات الرقابة المحلية والدولية، فالدول الاكثر ديمقراطية والاكثر صرامة من حيث احترام الديموقراطية تقوم على منح الحق لهيئات الرقابة في تمثيل دورها بحرية كاملة ومطلقة.

في انتخابات 2006، تم منح الحرية الكاملة للهيئات الحزبية المعتمدة وهيئات الرقابة بلا قيد او  شرط ان تكون معتمدة لدى وزارة الداخلية دون شروط اخرى وان يكون المراقب ممن بلغ عمره ثمانية عشر سنة، وقد بلغ اعداد هؤلاء في الرقابة على الانتخابات اكثر من سبعين مراقب ووكيل، وتم اعتماد حوالي الف مراقب دولي وقد شهد الجميع بنزاهة الانتخابات، ولم يستطع احد حتى الامريكان والصهاينة من التشكيك فيها وهو امر في غاية الاهمية، حيث نظم الفلسطينيون انتخابات نزيهة وشفافة وذات ابعاد قانونية محترمة وتنمي عن ثقافة واسعة لدى الشعب الفلسطيني ومهارة لدى القائمين على الانتخابات وكنا بقيادة الدكتور عمار دويك ومجموعة من الزملاء الكفاءات وذات العلم الكافي.

اما بعدها ومن خلال متابعة مواقع اللجنة والاجراءات في الانتخابات منذ سنة 2012، تبين لنا تغيير في معايير اعتماد الرقابة ادت الى حرمان كثير من هيئات المراقبين والمراقبين من الاعتماد والرقابة على الانتخابات وقلت الاعداد الى حدود دنيا وضعيفة جدا، وهو امر شكل خطورة كبيرة وتم لفت انتباه اللجنة لذلك لكن دون جدوى، وهو الامر الذي ادى الى ضعف وانهيار في هذه الاجراءات على خلاف القانون.

وفي القانون ووفق المادة (70) من قانون الانتخابات الفلسطيني الساري والتي تنص على (1- تجري العمليات الانتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القانون بشفافية وعلانية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل الإعلام من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، وتمكين مندوبي الصحافة والإعلام من تغطية هذه الانتخابات. 2- يتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة والإعلام المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد لمن يطلبها منهم وفقا ً للإجراءات الخاصة بذلك. 3- على جميع الهيئات والأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيلات لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة (2) أعلاه).

وخلال السنوات الاخيرة ومنذ سنة 2010، تقريبا، وما يظهر في الجداول القانونية واجراءات اللجنة وخاصة اثناء تحديث سجل الناخبين، تبين ان اللجنة لم تدعوا المراقبين للرقابة على العمليات الانتخابية وفق ما ورد في نص المادة، وهو امر خطير حيث يعتبر سجل الناخبين مخالف للقانون ولا يصلح لأي عملية انتخابية لانه سيعطي نتائج مبرمجة من قبل البعض ويكون مشكوك فيها، وهي مسالة خطيرة، سببها ان هناك مدير تنفيذي ومدراء بلا استثناء تم تعيينهم بواسطات بخلاف القانون ولا تتفق مع اجراءات النزاهة، وقد اصبح رئيس اللجنة نظرا لعمره المتقدم لا يراقب هذه الامور وايضا ينطبق على اعضاء اللجنة هذا الامر. وهو امر ربما يكون فيه اكثر خطورة في اجراء الانتخابات في ظل هذه الاوضاع والاجراءات المخالفة للقانون.

رفعنا كثير من الامور بمعرفة الكثيرين لتصويب هذه الامور ولكن رئيس اللجنة ضرب كل الامور بعرض الحائط مستمعا فقط للبعض الذين لا يريدون الخير لشعبنا، وعليه اطلب من كل المؤسسات وخاصة الرقابة التي لم تعتمد وفق القانون ان تسمع صوتها وايضا الهيئات الحزبية ومكتب الرئيس والحكومة نحو تشكيل لجنة انتخابات جديدة واعادة هيكلة اللجنة ومطالبة المدراء برد ما اخذوه بغير حق نتيجة التعيينات غير القانونية، والله من وراء القدس.