كيف ستواجه إسرائيل عقوبات لاهاي؟

وقعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت ضغطٍ كبير عقب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية"، وفي مساعٍ لإحراز خطوات استباقية بنية إسقاط هذه الملاحقة اتخذت حكومة الاحتلال عدة خطوات منها (عقد غرفة حرب وتنفيذ  اتصالات دبلوماسية، وإرسال وفد إلى لاهاي وجمع توقيعات).

غرفة حرب
قررت إسرائيل إنشاء غرفة حرب خاصة لتنسق التحرك الهادف لإسقاط مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد" وفق تعبيره، مؤكداً أن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وفق (الجزيرة نت).

وأضاف، في بيان، أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل".

وفد إلى لاهاي:
وضمن الإجراءات، قررت إسرائيل إرسال وفد يضم عددا من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، للادعاء بأن محكمة لاهاي ليست صاحبة اختصاص، وأن لدى إسرائيل منظومة قانونية وقضائية تقوم بعمليات التحقيق اللازمة، وأن ما ذهب إليه المدعي العام عار عن الصحة، خاصة أنه ساوى بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا وقادة حماس حسب قوله.

جمع توقيعات:
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار الجنائية الدولية.

أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنها "جريمة تاريخية"، وقال إن الخطوة "عمى أخلاقي"، وفق تعبيره.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة/ مضيفاً أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا فلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.