(حماس): نُحمل السلطة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي علاء الريماوي
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة (حماس) ما أسمته "قمع الأجهزة الأمنية في الضفة، للمشاركين في الوقفة المنددة بجريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحفيون.
وحملت الحركة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، "رئاستي السلطة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي علاء الريماوي بعد نقله للمستشفى والذي يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته بعد إعلانه الإضراب عن الطعام والماء منذ لحظة اعتقاله في مدينة رام الله، وتحويله لمدينة الخليل بدعوى المثول أمام نيابة المدينة".
وقالت حماس: "نتقدم بالتحية لفرسان الكلمة الحرة ونشطاء الحراكات الذين يصرون على أداء رسالتهم رغم التهديد والقمع، مؤكدة أن الخروج من المأزق الحالي لا يكون عبر القمع وانتهاك الحريات وإهانة قيادات شعبنا ونخبه، وإنما يمر عبر الاستماع لصوت العقل بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة الجناة.
وأضافت أن "حالة التفرد التي تعيشها الأجهزة التنفيذية للسلطة، يفتح المجال واسعًا أمام المجهول الذي تقوده عمليات القمع والملاحقة على خلفية الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".
دانت حركة (حماس) ما أسمته "قمع الأجهزة الأمنية في الضفة، للمشاركين في الوقفة المنددة بجريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحفيون.
وحملت الحركة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، "رئاستي السلطة والحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفي علاء الريماوي بعد نقله للمستشفى والذي يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته بعد إعلانه الإضراب عن الطعام والماء منذ لحظة اعتقاله في مدينة رام الله، وتحويله لمدينة الخليل بدعوى المثول أمام نيابة المدينة".
وقالت حماس: "نتقدم بالتحية لفرسان الكلمة الحرة ونشطاء الحراكات الذين يصرون على أداء رسالتهم رغم التهديد والقمع، مؤكدة أن الخروج من المأزق الحالي لا يكون عبر القمع وانتهاك الحريات وإهانة قيادات شعبنا ونخبه، وإنما يمر عبر الاستماع لصوت العقل بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة الجناة.
وأضافت أن "حالة التفرد التي تعيشها الأجهزة التنفيذية للسلطة، يفتح المجال واسعًا أمام المجهول الذي تقوده عمليات القمع والملاحقة على خلفية الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني".

التعليقات