"الديمقراطية" تثمن سحب شركة نرويجية استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان شركة الإستثمار النرويجية "KLP" سحب استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية وعالمية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما تثمن سحب صندوق التقاعد النرويجي، والذي يعتبر من أكبر صناديق الإستثمار في النرويج،بحيث تبلغ قيمة إستثماراته نحو 95 مليار دولار، إستثماراته من العديد من الشركات الإسرائيلية والعالمية، من بينها شركة الإتصالات "موتورولا"، "سلكوم"، "بارتنر"، و"بيزيك" .
وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة أن الشركات الإسرائيلية التي تم سحب الاستثمارات منها، تعمل داخل المستوطنات غير الشرعية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ، والمخالفة للقانون الدولي، ناهيك عن ممارسة دولة الاحتلال الاسرائيلية، الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني، كما أكدت ذلك تقارير عديدة، آخرها تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي رصد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد.
وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الاسرائيلية، أو الداعمة لشركات تعمل داخل المستوطنات، الى سحب سحب استثماراتها، وإيقاف جميع مشاريعها، لما يخالف ذلك القانون الدولي، خاصة القرار (2334)، الذي يدين الاستيطان ويجرمه، كما تطالب المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني، إلى ضرورة وضع برامج عمل شعبية تشجع على مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان شركة الإستثمار النرويجية "KLP" سحب استثماراتها من 16 شركة إسرائيلية وعالمية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما تثمن سحب صندوق التقاعد النرويجي، والذي يعتبر من أكبر صناديق الإستثمار في النرويج،بحيث تبلغ قيمة إستثماراته نحو 95 مليار دولار، إستثماراته من العديد من الشركات الإسرائيلية والعالمية، من بينها شركة الإتصالات "موتورولا"، "سلكوم"، "بارتنر"، و"بيزيك" .
وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة أن الشركات الإسرائيلية التي تم سحب الاستثمارات منها، تعمل داخل المستوطنات غير الشرعية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ، والمخالفة للقانون الدولي، ناهيك عن ممارسة دولة الاحتلال الاسرائيلية، الفصل العنصري (الأبارتهايد) بحق الشعب الفلسطيني، كما أكدت ذلك تقارير عديدة، آخرها تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي رصد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد.
وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشركات الأجنبية العاملة في المستوطنات الاسرائيلية، أو الداعمة لشركات تعمل داخل المستوطنات، الى سحب سحب استثماراتها، وإيقاف جميع مشاريعها، لما يخالف ذلك القانون الدولي، خاصة القرار (2334)، الذي يدين الاستيطان ويجرمه، كما تطالب المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني، إلى ضرورة وضع برامج عمل شعبية تشجع على مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

التعليقات