(حرية) يدين قرارات الاحتلال بشأن البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة في جبل صبيح

رام الله - دنيا الوطن
بعث تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) برسائل الى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوث السلام، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومفوض الاتحاد الأوروبي، ومفوض السياسة الخارجية، عبر فيها عن ادانته واستنكاره لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالبؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة في جبل صبيح، في اعقاب اتفاق وقعته حكومة الاحتلال الإسرائيلية مع قادة المستوطنين في الضفة يقضي بمغادرة المستوطنون من دون هدم مبانيهم، ومن ثمة إقامة مدرسة دينية في المكان، في خطوة تهدف للالتفاف على أصحاب هذه الأراضي ومصادرتها لصالح الاستيطان. إضافة الى ما يقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من تعدٍ سافر واقتحام لحي البستان في سلوان وحي الشيخ جراح وسلوان بنيه هدم البيوت وتهجير السكان، وهدم المحال التجارية للمواطنين هناك.

وقال التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الأعمال تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقيم حقوق الانسان، ومخالفة واضحة لالتزامات سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي نحو السكان والأراضي المحتلة والأماكن الدينية وذلك لأهداف مفضوحة لتغيير واقع مدنية القدس بشكلٍ كامل وتأجيج الصراع الديني في المنطقة بحسب ما يخطط له المستوطنين منذ أمد طويل حيث تنفذ هذه الاقتحامات والاعتداءات والتهجير تحت غطاء عناصر شرطة الاحتلال ودعمٍ كامل من قبل الحكومة الإسرائيلية ضاربين بعرض الحائط لحرمة مدنية القدس والمسجد الأقصى بشكلٍ خاص.

ويدين تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في القدس فإنه  يعرب عن استنكاره وقلقه من تصاعد الأحداث  وسياسة التهجير والهدم هناك، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل العمل الجاد نحو وقف هذا الاعتداءات والاقتحامات وسياسية الهدم والتهجير في القدس خاصة في حي الشيخ جراح وسلوان، ويطالب  بحملات ضغط من جميع دول العالم من أجل وقف كافة العلاقات الدبلوماسية ومقاطعة الاحتلال على كافة الأصعدة حتى يتم وقف هذه الأحداث التي من شأنها تأجيج واشعال المنطقة وجر الوضع إلى حرب شاملة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية، ولذلك نتطلع من سيادتكم لإنصاف مدنية القدس والفلسطينيين بشكلٍ عام وتطبيق القانون الدولي لحماية المدنيين من بطش الاحتلال ونيرانه والعمل على إعادة الوضع السابق للقدس والمسجد الأقصى بوجه خاص من خلال فرض سلسلة عقوبات وإجراءات فورية ضد الاحتلال.