طالع: "الاقتصاد" تحدد معايير التعريف والتصنيف الوطني الموحد للمنشآت الاقتصادية المعتمد رسمياً

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت  وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن معايير التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" المعدل، الذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بحيث يكون التعريف الرسمي والموحد والمرجعية لجميع المؤسسات في دولة فلسطين.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، تتولى وزارة الاقتصاد الوطني، التنسيق مع وزارة المالية وسلطة النقد وهيئة سوق راس المال  لغايات تطبيق التعريف وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتمكين وتطوير المنشآت الاقتصادية، بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع

ويأتي التعريف بعد مراجعة شمولية للتجارب الدولية في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  ودراسة كافة المعايير الدولية والمحلية من خلال لجنة ضمت  وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد، وجمعية البنوك وبالتشاور الوثيق مع وزارة المالية وهيئة سوق رأس المال و جميع المؤسسات الشريكة.

وبين وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ان التعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية يأتي في اطار البرنامج الإصلاحي الذي تقوده الوزارة لتطوير البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة اعمال محفزة على الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، خاصة ان هذه المشاريع تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

وشدد الوزير على ان التعريف يعزز من فرص حصول المنشآت الاقتصادية على التمويلات والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية للقطاع الخاص بالإضافة الى الخدمات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي، الامر الذي يعزز من إمكانيات نمو هذا القطاع الواعد، لافتاً الى المضي قدماً لاتخاذ مزيد من السياسات التي من شانها تحسن من من واقع المنشآت الاقتصادية التي تعرضه لصدمات حادة نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على الاقتصاد.

 وبينت الوزارة في بيانها، أن المنشآت الاقتصادية في فلسطين وتبعاً لقرار مجلس الوزراء تصنف إلى خمسة تصنيفات وهي (متناهية الصغر، صغيرة جدا، صغيرة، متوسطة، كبيرة) MSMEs على أسس المعايير المبينة في الجدول الاتي:
 

التصنيف Classification	عدد الموظفين Number of employees	المبيعات  السنوية Annual Turnover
متناهية الصغر(Micro)	1-4	بشرط ألا يتجاوز  حجم المبيعات 100 ألف دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 100.000
صغيرة جدا (Very Small)	5-9	بشرط ألا يتجاوز  حجم المبيعات 200 ألف دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 200.000
صغيرة (Small)	10-19	بشرط ألا يتجاوز  حجم المبيعات 500 ألف دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 500.000
متوسطة (Medium)	20-49	بشرط ألا يتجاوز  حجم المبيعات 2 مليون دولار أميركي provided that turnover does not exceed USD 2.000.000
كبيرة (Large)	50+	حجم المبيعات أعلى من 2 مليون دولار أميركي  More than USD 2.000.000

 

واشارت الوزارة الى اهمية التعريف في تركيز الجهود نحو دعم نمو قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسيمكن وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المؤسسات الشريكة من تطوير بيئة أكثر تنظيما لنمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وسيتم تطوير الإطار اللازم الذي يجب أن تعمل من خلاله هذه المشروعات وتسهيل الوصول إلى التمويل، الضرائب، وتسجيل المشاريع.

ويعد تطبيق التعريف امر مهم خاصة لزيادة القدرات المالية، حيث يعتبر الوصول إلى التمويل هو أكثر القيود على نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، اضافة الى توفير برامج الدعم والحوافز، والإطار التنظيمي التي تنظم وتسهل وتدعم نمو القطاع، وتطوير التدخلات والسياسات والخطط لدعم نمو المشروعات والتخفيف من حدتها وتسهيل جمع وتبادل البيانات والمعلومات.

ومن الجدير ذكره ان  98.6% من الاقتصاد الفلسطيني يتكون من قطاع MSMEs، والذي يستوعب حوالي 81% من العمالة، ويتركز في تجارة التجزئة والجملة وثم في قطاع الخدمات، في خمس  محافظات (الخليل، غزة، نابلس، رام الله، جنين)، وتساهم بنسبة تصل إل 46% خلال عام 2017، ومن 40-50% في الفترة 2017-2020.