القواسمة: بيان وزير العدل حول وفاة نزار بنات "علاقات عامة" لا يرتقي لمستوى الحدث
خاص دنيا الوطن
علق الدكتور بسام القواسمة، الحقوقي الفلسطيني، على بيان وزير العدل، محمد الشلالدة حول تطورات عمل لجنة التحقيق الحكومية في حادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، قبل عدة أيام بمدينة الخليل، خلال عملية اعتقاله من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقال في تصريح لـ"دنيا الوطن": "هذا البيان عبارة عن علاقات عامة ولا يرتقي الى مستوى الحدث، حيث أن هذه الجريمة النكراء هزت كل المجتمع الفلسطيني، وخالفت كل القوانين والتشريعات والقيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية".
وأضاف القواسمة: "كان على وزير العدل أن يخرج ويقول بأن هذه الجريمة خطيرة وتؤثر وتمس بالمشروع الوطني، وهي وصمة عار في النظام السياسي، وهي تخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين والقيم الفلسطينية".
أشار الحقوقي الفلسطيني، إلى أنه كان على الوزير الشلالدة أن يطالب بتوقيف واعتقال كل من ساهم وشارك وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الجريمة.
وفي السياق، قال القواسمة: "وزير العدل يمثل السلطة التي ارتكبت هذه الجريمة، وهناك تحفظ كبير على هذه اللجنة من قبل الحقوقيين والمجتمع الفلسطيني ككل ومن عائلة بنات، وبالتالي يجب أن يكون هناك مشاركة في التحقيق الجنائي من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي وعائلة المغدور".
وكان وزير العدل، محمد الشلالدة، قد أكد في بيانه، أن لجنة التحقيق التي يترأسها، أوصلت بإحالة تقريرها الى الجهات المختصة القانونية.
علق الدكتور بسام القواسمة، الحقوقي الفلسطيني، على بيان وزير العدل، محمد الشلالدة حول تطورات عمل لجنة التحقيق الحكومية في حادثة وفاة الناشط السياسي، نزار بنات، قبل عدة أيام بمدينة الخليل، خلال عملية اعتقاله من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقال في تصريح لـ"دنيا الوطن": "هذا البيان عبارة عن علاقات عامة ولا يرتقي الى مستوى الحدث، حيث أن هذه الجريمة النكراء هزت كل المجتمع الفلسطيني، وخالفت كل القوانين والتشريعات والقيم الأخلاقية والإنسانية والقانونية".
وأضاف القواسمة: "كان على وزير العدل أن يخرج ويقول بأن هذه الجريمة خطيرة وتؤثر وتمس بالمشروع الوطني، وهي وصمة عار في النظام السياسي، وهي تخالف كل الأعراف والمواثيق والقوانين والقيم الفلسطينية".
أشار الحقوقي الفلسطيني، إلى أنه كان على الوزير الشلالدة أن يطالب بتوقيف واعتقال كل من ساهم وشارك وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الجريمة.
وفي السياق، قال القواسمة: "وزير العدل يمثل السلطة التي ارتكبت هذه الجريمة، وهناك تحفظ كبير على هذه اللجنة من قبل الحقوقيين والمجتمع الفلسطيني ككل ومن عائلة بنات، وبالتالي يجب أن يكون هناك مشاركة في التحقيق الجنائي من قبل الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي وعائلة المغدور".
وكان وزير العدل، محمد الشلالدة، قد أكد في بيانه، أن لجنة التحقيق التي يترأسها، أوصلت بإحالة تقريرها الى الجهات المختصة القانونية.

التعليقات