منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يؤكد رفضه لنهج قمع الحريات والحق بالتظاهر

رام الله - دنيا الوطن
أصدر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الاثنين، بياناً، أكد من خلاله رفضه لنهج  قمع الحريات والحق بالتظاهر.

 وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

يستنكر منتدى مناهضة العنف ضد المرأة بأشد العبارات ما اقترفته الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة رام الله يومي السبت والأحد 26-27/6، حيث استخدمت العنف والعصي والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق وقمع جمع من المتظاهرين/ات والمنددين  بجريمة اغتيال نزار بناتي، ومحاسبة القتلة من الأجهزة الأمنية  ، المطالبين بتغيرات جذرية في مؤسسات السلطة الوطنية

يؤكد المنتدى أن"لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". هذا ما أوردته المادة رقم(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما كفلته قوانين واتفاقيات دولية وعالمية.

فهذا الحق " حرية التظاهر والرأي والتعبير" هو حق أساسي من حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي والقوانين الوطنية بما فيها القانون الأساسي المعدل، وهو بطبيعة الحال يعد مدخلاً مهما لممارسة الحقوق الأخرى وجسراً للمطالبة بتحقيق المساواة والعدالة في ظل تصاعد حالات العنف والقتل.

الأمر الذي يستدعي منا جميعا الوقوف بحزم أمام ارتكاب  هذه الجرائم ، وملاحقة كل من تسول له نفسه بالإقدام على اقترافها، وتقديمه للعدالة لاتخاذ إجراءات قانونية صارمه بحقه، مما يساهم هذا في الحد من ارتكاب جرائم عنف ضد المجتمع وتحديدا النساء.

من باب إيماننا المطلق بالحرية وتحقيق العدالة والمساواة وإعلاء الأصوات الرافضة للعنف والقمع وكتم الأصوات، نطالب الحكومة والرئيس محمود عباس وحكومة اشتية بالاستقالة وقبل ذلك محاسبة القتلة والمجرمين الذين اعتدوا على نساء وشباب فلسطين، والمطالبة بتشكيل قيادة وطنية موحدة ومؤقتة تضم القوى بدون استثناء، والفعاليات الشبابية والنسوية والنقابية تشرف على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني.