ما سبب الحكم على حنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر؟
كشفت تحقيقات النيابة المصرية مع المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، المعروفتين إعلاميا بـ"فتيات التيك توك"، و3 آخرين، مفاجآت كثيرة.
و ظهر من بين هذه المفاجآت، وجود شهود ضحايا للمتهمة حنين حسام، وهو ما يكشف لماذا يحاكم المتهمون أمام محكمة الجنايات وبتهمة الاتجار في البشر، وفق (روسيا اليوم).
و شهدت ح.ع، وهي طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، بأنها من متابعي المتهمة حنين حسام عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، التي قامت بنشر مقطع الفيديو محل الواقعة عبر ذلك الحساب، والتي تدعو فيه البنات للعمل بتطبيق لايكي، ووضعت على المقطع رابط الاتصال الخاص بها على تطبيق (واتساب).
و تنص المادة "13" من القانون المصري على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
و ظهر من بين هذه المفاجآت، وجود شهود ضحايا للمتهمة حنين حسام، وهو ما يكشف لماذا يحاكم المتهمون أمام محكمة الجنايات وبتهمة الاتجار في البشر، وفق (روسيا اليوم).
و شهدت ح.ع، وهي طفلة تبلغ من العمر 16 عاما، بأنها من متابعي المتهمة حنين حسام عبر تطبيق تبادل الصور (إنستغرام)، التي قامت بنشر مقطع الفيديو محل الواقعة عبر ذلك الحساب، والتي تدعو فيه البنات للعمل بتطبيق لايكي، ووضعت على المقطع رابط الاتصال الخاص بها على تطبيق (واتساب).
حيث قالت الطفلة: "إنه تمت إضافتها إلى مجموعة تسمى "لايكي الهرم"، التي أنشأتها المتهمة حنين حسام، تشرح فيه كيفية العمل بذلك التطبيق، من خلال ظهور الفتاة في بث مباشر على ذلك التطبيق، والعمل به تحت مسمى مذيعة، وأنه كلما زادت نسبة مشاهدتها تمكنت من الحصول على مبالغ مالية أكثر، إلا أنها قررت الخروج من هذه المجموعة على الفور".
و قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميدة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعا بـ"الاتجار في البشر".
و قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميدة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعا بـ"الاتجار في البشر".
و تنص المادة "13" من القانون المصري على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية".

التعليقات