ليبيا

محلل سياسي: يجب إقرار دستور جديد في ليبيا لصالح استقرار البلاد

2021-06-26

رام الله - دنيا الوطن

قال محمد الزبيدي، المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، إن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كثيرة على الساحة الليبية خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة والاستعدادات لها.

وأضاف أن هناك حالة من الاستياء ضد السياسات التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وخارجها والسبب في ذلك هو تخوف المواطنين الليبيين من عدم إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية عام 2021 أو تأجيلها.

وتابع أن نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، أوضح رؤيته للوضع الذي يتفق مع رأي الأغلبية حيث قال: "السلبية التي تزيد من احتمال تأخير الانتخابات هو عدم التصويت إلى اليوم على الميزانية الموحدة، وأيضا تعثر استكمال التعيينات في المناصب السيادية، وعدم التصويت على القاعدة الدستورية".

وأشار المحلل إلى أنه بحسب معيتيق، فإن البعض يبذل كل ما في وسعه لمنع ظهور دستور جديد على ما يبدو، فالدستور الجديد يُثير الكثير من الجدل والنقاش، فهو عندما يكون مفيدًا للحكومة، تلجأ إلى القواعد القانونية من دستور 2011، موضحا أن هذا السلوك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، فبعد 10 سنوات من اعتماد الدستور السابق، تغيّر الكثير ففي بعض الحالات، يستحيل الاعتماد على القاعدة الدستورية القديمة دون معرفة ما يجب فعله في حالات لم ينص عليها الدستور السابق.

وأكد أنه شدد على ضرورة أن يعبر الدستور عن ضمير وعن وجدان الشعب وعن هويته وذاكرته وطريقة عيشه، القاعدة الدستورية في صيغتها الحالية وفي طريقة إدارتها هي خليط من المتناقضات جعلتها نسخة باهتة بلا لون ولا طعم ولا رائحة.

وأضاف: "تم تحميل القاعدة الدستورية ما لا تطيق، فهي لا تعبر عن شعبنا وآماله وطموحاته، بل هي أقرب لفضاء لتصفية الحسابات حيث تغلب عليها النزعة الإقصائية والرغبة في استعمال الدستور لتصفية أو إضعاف الخصوم".

وشدد على أنه من الضروري تعديل القسم ووجود جنسية واحدة لأعضاء الحكومة، وتطرق الى مسألة الحقوق والحريات التي هي شرط أساسي لانتخابات حرة وآمنة ونزيهة ومحايدة كما يريدها الإعلان الدستوري، أما بالنسبة للمؤسسات السياسية، فهي بحاجة إلى الإصلاح والترميم بشكل كامل، مع احترام الروح الدستورية للبلاد.