شهاب يستقبل نائبة السفير الفرنسي ليديا طبطب في مكتبه بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الدكتور أمجد شهاب عضو المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة ورئيس قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مكتبه اليوم نائبة السفير الفرنسي للشؤون السياسي السيدة ليديا طبطب وتم خلال اللقاء التطرق لعدة مواضيع من أهمها جريمة قتل المعارض السياسي الشهيد نزار بنات وقضية اختلاس اكثر من 2 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الاوروبيين منذ تأسيس السلطة حتى الأن وتعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد شهاب على ضرورة أيصال المساعدات المالية الاوروبية الى مستحقيها بكل شفافية وخاصة اموال المشاريع مطالبا التحقيق باختفاء ملايين الدولارات حتى لو اضطر الامر الى اللجوء الى المحاكم الاوروبية لمحاسبة المختلسين سواء كانوا من المسؤولين الاوروبين او السلطة الفلسطينية.
وأكدت النائبة ليديا ان الاتحاد الاوروبي يندد بشدة قتل المرشح والمعارض السياسي نزار بنات وخاصة فرنسا، وضرورة احترام حقوق الأنسان وحرية التعبير.
ويذكر أن قائمة الحرية والكرامة تعرضت لضغوط عديدة وخاصة من الطبقة السياسية الأوروبية لكي تثنيها عن رفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب تمويله لسلطة لا تحترم حقوق الانسان وخاصة حق التعبير عن الرأي.
استقبل الدكتور أمجد شهاب عضو المجلس التنسيقي للقوائم المستقلة ورئيس قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التشريعية الفلسطينية في مكتبه اليوم نائبة السفير الفرنسي للشؤون السياسي السيدة ليديا طبطب وتم خلال اللقاء التطرق لعدة مواضيع من أهمها جريمة قتل المعارض السياسي الشهيد نزار بنات وقضية اختلاس اكثر من 2 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الاوروبيين منذ تأسيس السلطة حتى الأن وتعطيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأكد شهاب على ضرورة أيصال المساعدات المالية الاوروبية الى مستحقيها بكل شفافية وخاصة اموال المشاريع مطالبا التحقيق باختفاء ملايين الدولارات حتى لو اضطر الامر الى اللجوء الى المحاكم الاوروبية لمحاسبة المختلسين سواء كانوا من المسؤولين الاوروبين او السلطة الفلسطينية.
وأكدت النائبة ليديا ان الاتحاد الاوروبي يندد بشدة قتل المرشح والمعارض السياسي نزار بنات وخاصة فرنسا، وضرورة احترام حقوق الأنسان وحرية التعبير.
وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة صرف أموال المساعدات من الان فصاعدا.
ويذكر أن قائمة الحرية والكرامة تعرضت لضغوط عديدة وخاصة من الطبقة السياسية الأوروبية لكي تثنيها عن رفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب تمويله لسلطة لا تحترم حقوق الانسان وخاصة حق التعبير عن الرأي.
