تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يدين حادثة وفاة الناشط نزار بنات ويدعو للمحاسبة
رام الله - دنيا الوطن
استنكر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، حادثة وفاة الناشط السياسي والمجتمعي نزار بنات اثناء عملية المداهمة والاعتقال والتحقيق، والذي أعلن عن وفاته صباح اليوم.
واكد التجمع، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن حادثة مقتل الناشط نزار بنات تفتح باب التساؤلات تجاه السياسة المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية بحق نشطاء حرية الرأي والتعبير، والمعارضة السياسية"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال المدانة وغير المسؤولة تهدف إلى اخماد حرية الرأي والتعبير.
وأكد الدكتور حسن حمودة، الأمين العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أن ذلك يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الحريات الإنساني الدولي.
وأضاف: "تصفية نزار بنات بعد اعتقاله على ايدي الأجهزة الأمنية وتعرضه للضرب المبرح قبل الاعتقال كما تقول عائلته ومن ثم اختفاء جثمانه في محاولة لإخفاء اثار الجريمة يؤكد على ان سلوك الأجهزة الأمنية وصل الى مرحلة من العنف والتعدي على القانون و قمع الحريات الى مستوى غير مسبوق".
وأضاف التجمع في بيانه: "منذ أيام تواصل الأجهزة الأمنية في اعتقال المعارضين السياسيين خاصة من مرشحي القوائم الانتخابية المعارضة، حيث خلال الأيام الماضية وحتى ليلة امس واصلت الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية اعتقال أعضاء و مرشحين من قوائم معارضه".
وتابع: "رئيس الوزراء والذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية علية ان يقدم استقالته فورا لان عجزه عن القيام بواجباته في حماية المواطنين الفلسطينيين لا يعفيه من تحمل مسؤولية قتل نزار بنات"، بحسب البيان.
واكد التجمع، ان استمرار الاعتقالات والتعذيب في السجون سيزيد من عزل السلطة وأجهزتها وسيعمق من عدم الثقة مما يستوجب التوقف فورا عن هذه الممارسات القمعية، مشيرا إلى ان تشكيل لجنة تحقيق بإشراف دولي للتحقيق في عمليات القتل و التعذيب و الاعتقال أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل.
دعا تجمع الشخصيات المستقلة إلى سرعة فتح تحقيق في حادثة القتل للناشط بنات، لافتا إلى أهمية تعزيز الحريات العامة ووقف كل أشكال الانتهاكات بحق المواطن الفلسطيني.
ونقل التجمع خالص تعازيه الحارة إلى شعبنا والي أسرة وذوي المغدور بنات، مؤكدا أن هذه الحادثة تستوجب محاسبه من يقف خلفها.
استنكر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، حادثة وفاة الناشط السياسي والمجتمعي نزار بنات اثناء عملية المداهمة والاعتقال والتحقيق، والذي أعلن عن وفاته صباح اليوم.
واكد التجمع، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن حادثة مقتل الناشط نزار بنات تفتح باب التساؤلات تجاه السياسة المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية بحق نشطاء حرية الرأي والتعبير، والمعارضة السياسية"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال المدانة وغير المسؤولة تهدف إلى اخماد حرية الرأي والتعبير.
وأكد الدكتور حسن حمودة، الأمين العام لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، أن ذلك يعد انتهاكاً فاضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الحريات الإنساني الدولي.
وأضاف: "تصفية نزار بنات بعد اعتقاله على ايدي الأجهزة الأمنية وتعرضه للضرب المبرح قبل الاعتقال كما تقول عائلته ومن ثم اختفاء جثمانه في محاولة لإخفاء اثار الجريمة يؤكد على ان سلوك الأجهزة الأمنية وصل الى مرحلة من العنف والتعدي على القانون و قمع الحريات الى مستوى غير مسبوق".
وأضاف التجمع في بيانه: "منذ أيام تواصل الأجهزة الأمنية في اعتقال المعارضين السياسيين خاصة من مرشحي القوائم الانتخابية المعارضة، حيث خلال الأيام الماضية وحتى ليلة امس واصلت الأجهزة الأمنية في المحافظات الشمالية اعتقال أعضاء و مرشحين من قوائم معارضه".
وتابع: "رئيس الوزراء والذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية علية ان يقدم استقالته فورا لان عجزه عن القيام بواجباته في حماية المواطنين الفلسطينيين لا يعفيه من تحمل مسؤولية قتل نزار بنات"، بحسب البيان.
واكد التجمع، ان استمرار الاعتقالات والتعذيب في السجون سيزيد من عزل السلطة وأجهزتها وسيعمق من عدم الثقة مما يستوجب التوقف فورا عن هذه الممارسات القمعية، مشيرا إلى ان تشكيل لجنة تحقيق بإشراف دولي للتحقيق في عمليات القتل و التعذيب و الاعتقال أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل.
دعا تجمع الشخصيات المستقلة إلى سرعة فتح تحقيق في حادثة القتل للناشط بنات، لافتا إلى أهمية تعزيز الحريات العامة ووقف كل أشكال الانتهاكات بحق المواطن الفلسطيني.
ونقل التجمع خالص تعازيه الحارة إلى شعبنا والي أسرة وذوي المغدور بنات، مؤكدا أن هذه الحادثة تستوجب محاسبه من يقف خلفها.
