"دنيا الوطن" تنشر نص قرار المحكمة العليا حول وقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت "دنيا الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، نص القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، بوقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين.
وجاء في نص القرار: "بعد التدقيق والمداولة، وبالإطلاع الظاهري على الأوراق المرفقة مع لائحة الطلب دون المساس بطلب الإلغاء، يتبين بأن المستدعي محام مزاول لمهنة المحاماة منذ 14/7/2007، وما زال، وأنه تقدم بهذا الطلب تبعا لدعوى الإلغاء المقامة للطعن بالفقرة (ب) من المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين".
وأضاف: "وكذلك المادة 2 من ذات النظام بالتعديل رقم 1 لسنة 2003 المعدلة للمادة 40 من النظام ذاته، وكذلك للطعم بقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء الانتخابات لأعضاء مجلس النقابة دون النقيب في 9/7/2021، وكذلك قرار المجلس بفتح باب الترشح للانتخابات بخصوص عضوية مجلس النقابة دون النقيب وتحديد 14/6/2021، موعدا لذلك".
وتابع نص القرار: "ولما كان ما ينعاه الطاعن في طعنه بانعدام بعض مواد النظام الداخلي لنقابة المحامين بسبب تعارضها مع أحكام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته فيما يتعلق بانتخاب نقيب المحامين، إضافة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة".
نشرت "دنيا الوطن"، مساء اليوم الأربعاء، نص القرار الصادر عن المحكمة العليا بصفتها الإدارية المنعقدة في مدينة رام الله، بوقف انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين.
وجاء في نص القرار: "بعد التدقيق والمداولة، وبالإطلاع الظاهري على الأوراق المرفقة مع لائحة الطلب دون المساس بطلب الإلغاء، يتبين بأن المستدعي محام مزاول لمهنة المحاماة منذ 14/7/2007، وما زال، وأنه تقدم بهذا الطلب تبعا لدعوى الإلغاء المقامة للطعن بالفقرة (ب) من المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين".
وأضاف: "وكذلك المادة 2 من ذات النظام بالتعديل رقم 1 لسنة 2003 المعدلة للمادة 40 من النظام ذاته، وكذلك للطعم بقرار مجلس النقابة بالدعوة لإجراء الانتخابات لأعضاء مجلس النقابة دون النقيب في 9/7/2021، وكذلك قرار المجلس بفتح باب الترشح للانتخابات بخصوص عضوية مجلس النقابة دون النقيب وتحديد 14/6/2021، موعدا لذلك".
وتابع نص القرار: "ولما كان ما ينعاه الطاعن في طعنه بانعدام بعض مواد النظام الداخلي لنقابة المحامين بسبب تعارضها مع أحكام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته فيما يتعلق بانتخاب نقيب المحامين، إضافة لانتخاب أعضاء مجلس النقابة".
التعليقات