موظفو المجلس التشريعي بقطاع غزة يوجهون رسالة إلى رئيس الوزراء حول التقاعد المالي
رام الله - دنيا الوطن
وجه موظفو المجلس التشريعي في قطاع غزة، رسالة إلى الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بعد حديثه عن ملف التقاعد المالي على قناة الجزيرة قبل عدة أيام.
وقال الموظفون في رسالتهم: "تفاجئنا بحديث رئيس الوزراء الي قناة الجزيرة القطرية بان الحكومة قامت بحل ملف التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة بالكامل لكننا نحن موظفي المجلس التشريعي بالمحافظات الجنوبية ما زال التقاعد المالي الظالم قائما وسيفا مسلطا على رقابنا حتى اليوم".
واضافوا: "إلى متى قرار ظالم وغير قانوني وباعتراف من رئيس الحكومة بعدم قانونيته وبوجود قرار رئاسي بإلغائه يبقى نافذا على 133 موظفاً فقط من موظفي المجلس التشريعي الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية؟؟"
وتابعوا: "هل يعقل في ديوان الموظفين العام الموظف على رأس عمله، وفي وزارة المالية متقاعد مالى براتب 50%"، مردفاً: "إن كل ما يحدث معنا من ظلم وافتراء ليس له أي مبرر أو أي مسوغ قانوني وباعتراف رئاسة الوزراء لا أرضية قانونية له".
واستطردوا موظفو المجلس التشريعي: "اليوم معاناتنا أصبحت مضاعفة لا تطاق ولا تحتمل، فالتقاعد المالي الظالم والغير قانوني براتب لا يتجاوز 50% من جهة، والظروف التي نحياها في غزة بكل مكوناتها من جهة اخرى، ناهيك عن تجاهلنا وتجاهل مطلبنا برفع الظلم عنا استنادا الى اغلاق هذا الملف أسوة بباقي الوزارات، بناء على توجيهات السيد الرئيس حفظه الله ورعاه".
وجه موظفو المجلس التشريعي في قطاع غزة، رسالة إلى الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بعد حديثه عن ملف التقاعد المالي على قناة الجزيرة قبل عدة أيام.
وقال الموظفون في رسالتهم: "تفاجئنا بحديث رئيس الوزراء الي قناة الجزيرة القطرية بان الحكومة قامت بحل ملف التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة بالكامل لكننا نحن موظفي المجلس التشريعي بالمحافظات الجنوبية ما زال التقاعد المالي الظالم قائما وسيفا مسلطا على رقابنا حتى اليوم".
واضافوا: "إلى متى قرار ظالم وغير قانوني وباعتراف من رئيس الحكومة بعدم قانونيته وبوجود قرار رئاسي بإلغائه يبقى نافذا على 133 موظفاً فقط من موظفي المجلس التشريعي الفلسطيني بالمحافظات الجنوبية؟؟"
وتابعوا: "هل يعقل في ديوان الموظفين العام الموظف على رأس عمله، وفي وزارة المالية متقاعد مالى براتب 50%"، مردفاً: "إن كل ما يحدث معنا من ظلم وافتراء ليس له أي مبرر أو أي مسوغ قانوني وباعتراف رئاسة الوزراء لا أرضية قانونية له".
واستطردوا موظفو المجلس التشريعي: "اليوم معاناتنا أصبحت مضاعفة لا تطاق ولا تحتمل، فالتقاعد المالي الظالم والغير قانوني براتب لا يتجاوز 50% من جهة، والظروف التي نحياها في غزة بكل مكوناتها من جهة اخرى، ناهيك عن تجاهلنا وتجاهل مطلبنا برفع الظلم عنا استنادا الى اغلاق هذا الملف أسوة بباقي الوزارات، بناء على توجيهات السيد الرئيس حفظه الله ورعاه".

التعليقات