"حرية" يعبر عن خيبة أمله لعدم ادراج قوات الاحتلال في قائمة العار
رام الله - دنيا الوطن
عبر تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية " عن خيبة أمله من موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعدم إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار لعام 2021م لانتهاكاتها لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي شملت أعمال قتل وإصابة واختطاف ومعاملة قاسية وهجمات ضد مدارس ومستشفيات.
عبر تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية " عن خيبة أمله من موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعدم إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار لعام 2021م لانتهاكاتها لحقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي شملت أعمال قتل وإصابة واختطاف ومعاملة قاسية وهجمات ضد مدارس ومستشفيات.
وأضاف إن عدم إدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في قائمة العار، وتجاهل نداءات المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وخبراء الأمم المتحدة وتقارير وكالاتها وأجهزتها ولجان التحقيق الدولية المؤكدة على ارتكاب انتهاكات وفظائع مروعة بحق الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ يعني أن الأمم المتحدة اختارت عدم الانحياز لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، وهذا التجاهل مؤشر خطير يعكس خضوع الأمانة العامة للأمم المتحدة للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ضد المنظمة الأممية وأجهزتها المختلفة.
وقال التجمع في رسالته إن استمرار عدم ذكر اسم "إسرائيل" في قائمة العار يثير التساؤل حول التزام الأمانة العامة للأمم المتحدة في التصدي للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين والوقوف في وجه مرتكبيها، ولذلك فإننا نسجل احتجاجنا على هذا الانحياز المتكرر في أعوام سابقة، ونطالبكم وبصورة عاجلة بإعادة تدقيق "قائمة العار" وفق معايير الشفافية والنزاهة اللازمة، وضمان إدراج الدول والكيانات والجناة بحق الأطفال على سجلات القائمة مستقبلاً دون انحياز أو تردد.
وقال التجمع في رسالته إن استمرار عدم ذكر اسم "إسرائيل" في قائمة العار يثير التساؤل حول التزام الأمانة العامة للأمم المتحدة في التصدي للانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين والوقوف في وجه مرتكبيها، ولذلك فإننا نسجل احتجاجنا على هذا الانحياز المتكرر في أعوام سابقة، ونطالبكم وبصورة عاجلة بإعادة تدقيق "قائمة العار" وفق معايير الشفافية والنزاهة اللازمة، وضمان إدراج الدول والكيانات والجناة بحق الأطفال على سجلات القائمة مستقبلاً دون انحياز أو تردد.
