محلل سياسي: ضرورة تنفيذ قانون العقوبات الليبي لضمان استقرار البلاد

رام الله - دنيا الوطن
قال المحلل السياسي محمد الزبيدي، إن الوضع الحالي ومنذ اندلاع الثورة الليبية منذ ما يزيد عن ١٠ سنوات بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي تعيش البلاد حالة من الصراع على الشرعية بين حكومات متعاقبة وتعاني انقساماً بين شرقها وغربها.

وأضاف أنه خلال سنوات الأزمة هناك العديد من السجناء السياسيين وغيرهم من أنصار النظام السابق وحتى من أفراد عائلة القذافي، وبعد مرور عقد على قيام الثورة، بعضهم مازال ينتظر محاكمته وبعضهم الآخر صدر حكمه دون تطبيق.

وأكد الزبيدي، أن محامي أسرة معمر القذافي أوضح أن اللواء الساعدي أصبح رهينة للمساومات السياسية، مرجعاً السبب إلى صدور حكم ببرائته واستمرار احتجازه في السجن، كما انتقد حكومة الوحدة الوطنية لتقاعسهم عن إنفاذ القانون والإفراج عن الساعدي.

وأوضح أن المحامي أكد أن عائلة القذافي ‏لن تمهل السلطات الحالية كثيرا لتنفيذ أحكام القضاء المبرأة للساعدي، وستلاحقهم قضائيا محلياً ‏ودولياً، مشيراُ إلى أن فريق الدفاع اتخذ العديد من الإجراءات القانونية ‏والشكاوي، حيث تم تقديم شكوى للنائب العام ضد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني السابق، ومحمد ‏لملوم وزير العدل، لعدم تنفيذهم الأحكام القضائية ‏وبتهمة الاعتقال التعسفي، وحجز حرية إنسان بدون وجه حق ‏والتي يعاقب عليها عليها بموجب نصوص قانون العقوبات الليبي.‏

ونوه إلى أنه وبعد استلام حكومة الوحدة لمهامها، قدم الطلبات من جديد لوزارة العدل والنائب العام بخصوص الإفراج عن ‏الساعدي، والتي استجاب لها مكتب النائب والعدل، وأصدروا ‏أوامر الإفراج التي رحب بها جهاز قوة الردع.

وتابع الزبيدي، أن حكم البراءة بحق الساعدي صدر في 3 أبريل عام 2018، بعد سجنه لمدة 4 سنوات في معتقل الهضبة الذي يديره متطرفين من المنتمين لتنظيم القاعدة،  موضحا أن الساعدي وباقي السجناء قبعوا تحت سطوة مليشيات ‏الهضبة لحين اندلاع نزاع مسلح سنة 2017 بين ‏القائمين عليه ومليشيا “ثوار طرابلس” ‏لينتهي بالسيطرة عليه ونقل السجناء إلى معتقل آخر وسط ‏العاصمة طرابلس، وتبدأ رحلة معاناة أخرى قادها التاجوري، الذي استغل ‏سيطرته لابتزاز ومساومة ذوي السجناء، لإطلاق سراحهم مقابل ‏مبالغ مالية، قبل أن تقوم قوة الردع الخاصة، بمداهمة السجن ‏وتنقل السجناء إلى سجن معيتيقة التابع لوزارة العدل عام 2019.‏