مركز حقوقي: يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام بغزة واحترام التزامات فلسطين الدولية

رام الله - دنيا الوطن
عقب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، على قرار بالحكم بالإعدام شنقا الذي أصدرته محكمة بداية غزة، أمس الاثنين، بحق المواطن (ح. ص) شرق مدينة غزة، بعد ادانته بقتل المواطنين (أ. ش. أ) و(ع. ي. غ)، قصداً، وحيازة سلاح نار غير مرخص، خلال شجار عائلي، وذلك بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وشدد المركز على ضرورة وقف العمل بهذه العقوبة واحترام التزامات فلسطين الدولية، مؤكدا على شجبه لجرائم القتل البشعة، معتبرا إياها بأنها اعتداء على المجتمع ككل.

واعتبر المركز، أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

وقال: "يعد هذا الحكم السادس بالإعدام خلال العام 2021، حيث صدر قبله خمسة أحكام، أربعة منها من محكمة أول درجة (البداية)، والخامس من محكمة الاستئناف العسكرية، وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (241) حكماً، منها (211) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية".

وأضاف المركز: "من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (152) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. يذكر أن السلطة الفلسطينية نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون".  

وفي السياق، أكد المركز الحقوقي، على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005، مشدداً على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية. 

وأكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  

وطالب المركز السلطات في قطاع غزة، بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة، كما يحث الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون، في أقرب وقت ممكن، يٌعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.