الحكومة التونسية ترفع دعوى بحق نائبة في البرلمان
رام الله - دنيا الوطن
قررت رئاسة الحكومة التونسية رفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر بعد "التهجم" ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في جلسة برلمانية.
ووفق موقع (خبرني) فقد عبرت رئاسة الحكومة، في بيان، عن رفضها لما وصفته بـ "الممارسات المخلّة بالنظام الديمقراطي وتمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسساتها"، بعد التهجم والتهديد من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر وعدد من نواب الكتلة استهدف الوزيرين.
وطالبت كتلة حركة النهضة، في بيان صحفي، أمس الاثنين، النيابة العامة بالتحرك ضد موسي ودعت بقية الكتل البرلمانية إلى التصدي لما وصفته بـ " البلطجة التي تتعارض مع قيم العمل النيابي".
وقالت عبير موسي في تصريح لوسائل إعلام محلية إن حزبها "يرفض أن يتم عقد جلسات لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، بينما البلاد تواجه الاحتجاجات الليلية في المناطق الشعبية وغلاء الأسعار وتفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي"، معتبرة أن هذه الجلسات المخصصة لتوجيه أسئلة لأعضاء الحكومة هي "إهدار للمال العام" وطالبت برحيل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، و"إسقاط" حكومة هشام المشيشي التي وصفتها بأنها "فاشلة شكلا ومضمونا".
واعتبر المشيشي، أن "التهجم، وتهديد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.. ترذيل للمشهد المؤسساتي، وضرب لهيبة الدولة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن بيان الحكومة.
قررت رئاسة الحكومة التونسية رفع قضية ضدّ النّائبة عبير موسي وبقية نواب كتلة الدستوري الحر بعد "التهجم" ضد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في جلسة برلمانية.
ووفق موقع (خبرني) فقد عبرت رئاسة الحكومة، في بيان، عن رفضها لما وصفته بـ "الممارسات المخلّة بالنظام الديمقراطي وتمس من الدولة ومن آليات عمل مؤسساتها"، بعد التهجم والتهديد من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر وعدد من نواب الكتلة استهدف الوزيرين.
وطالبت كتلة حركة النهضة، في بيان صحفي، أمس الاثنين، النيابة العامة بالتحرك ضد موسي ودعت بقية الكتل البرلمانية إلى التصدي لما وصفته بـ " البلطجة التي تتعارض مع قيم العمل النيابي".
وقالت عبير موسي في تصريح لوسائل إعلام محلية إن حزبها "يرفض أن يتم عقد جلسات لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، بينما البلاد تواجه الاحتجاجات الليلية في المناطق الشعبية وغلاء الأسعار وتفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي"، معتبرة أن هذه الجلسات المخصصة لتوجيه أسئلة لأعضاء الحكومة هي "إهدار للمال العام" وطالبت برحيل رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، و"إسقاط" حكومة هشام المشيشي التي وصفتها بأنها "فاشلة شكلا ومضمونا".
واعتبر المشيشي، أن "التهجم، وتهديد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي.. ترذيل للمشهد المؤسساتي، وضرب لهيبة الدولة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن بيان الحكومة.

التعليقات