الحكم السادس خلال 2021.. مؤسسة حقوقية تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأدانت المحكمة المدان (ح/ص) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدورين المواطن " أسامة شفيق اكتيع" والطفل "عبد الرحمن يوسف الغول" حيث حكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. 

يذكر أن المدان قتل قصداً المغدورين بتاريخ (17/11/2018) وذلك بأن بيت النية ا وأعد العدة لقتلهما (مسدس ناري أسود اللون من نوع مماتي تركي) وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور أسامة شفيق اكتيع مما أدى لأصابته عدة إصابات خطيرة بالصدر والقدم أدت لوفاته على الفور وإصابة المجني عليه عبد الرحمن يوسف الغول ووفاته على الفور وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. 

وانطلاقا من المرجعيات الدولية والاقليمية والمحلية  المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, وعن الحق في الحياة باعتباره حقا مقدسا , فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ترى بأن الإعدام عقوبة فريدة لا يمكن تداركها في حال تم تطبيقها ، وقد تأكد تاريخيا أن عقوبة الإعدام لم تحقق الغاية من تطبيقها بشكل عام , ولم تشكل رادعا لعدم تكرار وقوع الجرائم والافعال التي تستوجب عقوبة الاعدام , علاوة على ذلك, فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام , فضلاً عن كون هذه العقوبة قد خصصت لإلغائها الأسرة الدولية البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، بإلزام الدول الموقعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وبعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في ظروف استثنائية. 

فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً, كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام . المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

لذا فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان انطلاقاً من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة، تطالب بالتالي :  

تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية , وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .  تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة.