الاحتلال يقمع تظاهرة سلمية في نابلس

الاحتلال يقمع تظاهرة سلمية في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
في جريمة جديدة من جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، طفلاً فلسطينياً وأصابت 5 آخرين، بينهم طفلان، خلال قمع تظاهرة سلمية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

 ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:00 مساء يوم الجمعة الموافق 11/6/2021، وللأسبوع السادس على التوالي انطلقت مسيرة سلمية من وسط بلدة بيتا، جنوب شرقي مدينة نابلس، تجاه منطقة جبل صبيح، التي أقام فيها الاحتلال قبل نحو شهر ونصف البؤرة الاستيطانية (افتار). رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وهتفوا ضد الاحتلال ومستوطنيه، ولدى وصولهم فوجئوا بجنود الاحتلال يأخذون مواقع لهم في محيط الجبل. أطلق الجنود النار عشوائيًّا تجاه المسيرة، واندلعت مواجهات عنيفة، ألقى خلالها بعض المشاركين في المسيرة الحجارة تجاه أماكن تمركز الجنود، الذين واصلوا إطلاق الأعيرة النارية والمعدنية، وقنابل الصوت والغاز تجاه المتظاهرين. استمرت المواجهات حتى قرابة الساعة 5:30 مساء اليوم نفسه. أسفر ذلك عن مقتل الطفل محمد سعيد محمد حمايل، 16 عاماً، من سكان البلدة المذكورة، بعد إصابته بعيار ناري اخترق أسفل الإبط الأيمن ومرّ بالصدر ونفذ من اليد اليسرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة في طوارئ مستشفى رفيديا الحكومي. كما أصيب خمسة مواطنين، بينهم طفلان بجروح، فضلاً عن إصابة آخرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وهذا هو الفلسطيني الثالث الذي تقتله قوات الاحتلال خلال قمع تظاهرات مناهضة للاستيطان في جبل صبيح، إذ قتلت في 14/5/2021، المواطن عيسى سليمان برهم داوود، 38 عاماً، وهو وكيل النيابة في محكمة محافظة سلفيت، بعدما أصابته بعيار ناري في الصدر، وفي 28/5/2021، قتلت المواطن زكريا ماهر فلاح حمايل، 26 عاماً، بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، في قمع مماثل في المنطقة نفسها.

ودان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى مقتل الطفل حمايل وإصابة الآخرين، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاههم إذ لم يكن هناك ما يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.

ويشير إلى أن هذا الحادث دليل جديد على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة إطلاق النار واستخدام القوة المفرطة لتفريق تظاهرات سلمية، بما يخالف معايير إطلاق النار، وبما يعكس استهانة قوات الاحتلال بحياة المواطنين الفلسطينيين، وسلامتهم.

وشدد المركز على أن هذه البؤرة الاستيطانية عامل توتير خطير في المنطقة، فضلاً عن كونها جزءًا من المشروع الاستيطاني لإسرائيل، الذي يرسخ نظامها العنصري بحق الشعب الفلسطيني. ويعيد المركز التأكيد على أن عمليات البناء والتوسع الاستيطاني غير قانونية، وتعد جريمة حرب، بموجب القانون الدولي الإنساني.

وكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.