غزة

الديمقراطية وحقوق العاملين ينفذان ورشة عمل حول آثار العدوان على المنشآت الاقتصادية

2021-06-12

رام الله - دنيا الوطن
نفذ مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة ورشة عمل حول أثار العدوان على المنشآت الاقتصادية والقوى العاملة في قطاع غزة.

ويأتي عقد هذه الورشة في اطار جهود المركز لإعداد تقرير حول رصد الانتهاكات التي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية وانعكاسها على القوى العاملة وحجم الخسائر الاقتصادية.

و افتتح الورشة وأدارها النقابي الميسر عبد الكريم الخالدي، وقدمت أ . منى رستم منسق المركز في غزة كلمة المركز رؤية و هدف الورشة و التدخلات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة ، مؤكدة على دور المركز والتعاون مع الوزارات المختلفة من أجل رصد الانتهاكات التي طالت المنشآت الاقتصادية وأثرت على القوى العاملة ، وأن ذلك يحتاج للتدخل العاجل ووضع برامج تدخل على المدى القريب والبعيد لإغاثة العاملين المتضررين ،

وشددت على ضرورة إعادة النظر أيضاً في خطط السلامة والصحة المهنية، مثمنة أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية يسعى الجميع لتطبيقها وتوفير المشاريع التي تخدم العاملين وأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة.

وتناولت الورشة عدة أوراق عمل، وتحدثت وزارة الاقتصاد - حول آثار العدوان على المنشآت الاقتصادية – بورقة عمل
قدمها م. عبد الفتاح أبو موسى – مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك، والذي تحدث عن دور الوزارة في حصر الاضرار وتقييم الخسائر التي أصابت المنشآت الاقتصادية ، وأن الوزارة قامت بحصر كافة المنشآت الاقتصادية على مختلف نشاطها الاقتصادي وحتى الآن لا زالت فرق الحصر مستمرة على الأرض ، وأن الأرقام والاحصائيات النهائية سيتم الإعلان عنها لاحقا عند الانتهاء من عملية الحصر.

وقد نوه لبعض الأرقام المبدئية للأضرار ، ولدور الوزارة في محاربة غلاء الأسعار وملاحقة التجار المخلفين للقانون ، وأن الوزارة وضعت خطة لعملية الإغاثة والتعويض والمساعدات والانعاش الفوري للمنشآت كذلك التدخل في عملية الاعمار.

وتحدثت وزارة الزراعة حول آثار العدوان على القطاع الزراعي بورقة عمل قدمها د. وائل ثابت – مدير عام التخطيط والسياسات.

والذي تحدث عن أنواع الخسائر المباشرة والغير مباشرة والتأثيرات الاجتماعية والنفسية وعن آلاف العمال الذين تعطلوا في كافة النشاطات الزراعية بما فيها الصيد البحري ، كما أشار لإشكالية السلع الغذائية التي تضررت والتي تأثرت بها السلة الغذائية كما أشار أن عملية اغلاق المعابر أضرت بالمزارع نتيجة عدم توفر الاعلاف.

و لفت إلى الاخطار البيئية على الزراعة والتربة والمياه الجوفية نتيجة قصف الأراضي الزراعية وتدميرها وتدمير الابار المائية، منوهًا إلى أن القطاعات الزراعية بكافة أشكالها أثرت على عملية الصناعات التحويلية ، مطالبا بضرورة توفر برامج إغاثة عاجلة وخطط بديلة لتسويق المنتجات الوطنية.

وجاء في ورقة عمل وزارة العمل - حول أثر العدوان على واقع العاملين – التي قدمها أ. أيمن أبو كريم – رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي.

والذي أكد على أن الوزارة قامت بعملية شبه كاملة حتى اللحظة لمسح القوى العاملة للمصانع والمنشآت المتضررة ، حيث أشار أن قاعدة بيانات الوزارة مسجل عليها (51000 ) منشأة تضرر منها 7800 منشأة ولا زال الحصر جاري لمنشآت أخرى ، وأن (19000 عامل /ة) تضرروا بفعل العدوان منهم (5000 ) بشكل مباشر من القطاع الزراعي والصناعي.

و أشار إلى أن هناك (57 منشأة صغيرة ) ذات المشاريع الصغيرة
تضررت بفعل العدوان ، ونوه إلى ضرورة وضع برامج تشغيل عاجلة ولإغاثة العاملين ودعم المشاريع الصغيرة ، وصندوق انقاذ.

و قدم الدكتور ماهر الطباع – مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية ورقة عمل حول أثر العدوان على واقع النشاط التجاري
والذي بدوره تحدث عن انهيار سوق العمل والقطاع التجاري قبل العدوان بسبب اغلاق المعابر والحصار ، كذلك جائحة كورونا مرورا بالعدوان والتي انهكت القطاع التجاري والصناعي و طالت كل العاملين بالقطاعات التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن حوالي 22% فقط من تبقى يعمل وبشكل جزئي ، وأن معظم التجار افلسوا وملاحقين للمحاكم هناك حوالي (121 ألف شيك ) أرجع خلال الأعوام 2019-2020 ، وأنه يجب
وضع خطة وطنية تشارك فيها المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني لإنقاذ القطاعات التجارية والاقتصادية ، وأشار إلى أن الحل الوحيد للمشكلة الاقتصادية والقطاع التجاري هو وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للضغط على الاحتلال
وانهاء الحصار.

وفي ورقة عمل النقابات العمالية حول دور النقابات العمالية بعد العدوان -قدمها الدكتور سلامة أبو زعيتر – عضو الأمانة العامة باتحاد نقابات عمال فلسطين، مشيرًا إلى أن واقع العاملين صعب جدا قبل العدوان وبفعل الحصار، وقد جاء العدوان ودمر ما تبقى من المنظومة الاقتصادية، وعليه يجب العمل فورا على تقديم مساعدات عاجلة للعمال وتفعيل مشاريع التشغيل.

و تحدث حول الاضرار التي لحقت بالعاملين ودور النقابات وضرورة تكاثف الجهود من اجل إغاثة العمال المتضررين وضرورة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي لأهميته في هذه الأوضاع، كما قدم المشاركين في الورشة العديد من المداخلات
والتوصيات الهامة سيتم نشرها لاحقا ضمن التقرير الذي يعده المركز.