جامعة الخليل تعقد مؤتمراً دولياً حول الوسائل البديلة لحلّ المنازعات المحلية والدولية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

تم افتتاح المؤتمر من قبل نائب رئيس مجلس الأمناء، الأستاذة سوزان الجعبري، حيث رحّبت بالمشاركين والضيوف وأكّدت على أهمية مثل هذه الفعاليات العلمية، وقد دار المؤتمر حول أهمية تفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات المحلية والدولية في مختلف الدول، خاصّة مع تكدُّس الملفّات والقضايا في أروقة المحاكم، وعدم وجود حل للمنازعات التي تنشأ عن العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع إلا بعد سنوات طويلة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية، وبالتالي أصبح هناك مَسيسُ حاجةٍ للبحث عن وسائل أخرى بديلة لحل هذه المنازعات على المستويين: الوطني والدولي.

تحت رعاية رئيس مجلس الأمناء، الدكتور نبيل الجعبري، عقدت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل بالشراكة مع "مختبر البحث: قانون الأعمال" في جامعة الحسن الأول (سطات، المملكة المغربية)، وغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، ومؤسسة تعاون لحل الصراع، مؤتمراً في الفترة من (8-9 حزيران/يونيو 2021) بعنوان "الوسائل البديلة لحل المنازعات المحلية والدولية".  قدمت في المؤتمر العديد من الأوراق العلمية التي شارك في إعدادها مجموعة من الباحثين من دول متعددة منها كالجزائر والأردن والمغرب وماليزيا وألمانيا وبولندا وهولندا بالإضافة إلى فلسطين، هدفت في مجملها إلى تعريف المشاركين المنتمين إلى مؤسسات علمية إقليمية ودولية بالأدوات المستحدثة في حَوْكمة المنازعات، وما تمتاز به هذه الوسائل عن القضاء بسرعة إجراءاتها وسريتها، ممّا يجعلها أكثر ملاءمةً لحلّ المنازعات بمختلف أنواعها. كما سلّط المؤتمر الضَّوْء على دور التّكنولوجيا في تطوير هذه الوسائل، بعدما أثبتت فاعليتها في تسهيل الاجتماع والتحاور عبر العديد من التطبيقات الإلكترونية.

تمحور النقاش في أول أيام المؤتمر حول: التحكيم في المنازعات التجارية، والتحكيم الإلكتروني، والوسائل البديلة في حل المنازعات السياسية. وقدمت فيها أوراق علمية حملت عناوين متنوعة منها: "آثار حكم التحكيم الداخلي وطرق الطعن فيه وفق قانون الإجراءات المدنية"، "قابلية التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات لاستيعاب النظم الذكية (الذكاء الاصطناعي نموذجاً)"، "المصالحة كمسار متزامن ومتداخل مع التحول الديمقراطي في النظم الهجينة"، "السلام البارد، قراءة حديثة في تجربة السلام المصرية الإسرائيلية"، "الدبلوماسية الرقمية كأداة لحل النزاعات الدولية".

وفي اليوم الثاني من أيام المؤتمر، تمحور النقاش حول: "التحكيم في العقود الإدارية وعقود الاستثمار"، "الوساطة الجزائية كوسيلة من الوسائل البديلة لحل المنازعات"، "الوساطة كوسيلة لحل المنازعات الأسرية والعقارية والعمالية". وتعلقت الأوراق العلمية المقدمة فيه بمواضيع تخص: "الوساطة الجزائية كوسيلة بديلة لحل النزاع وفقاً للتشريع الفلسطيني"، "التسوية في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي: دراسة في الأحكام الموضوعية"، "الحلول السلمية لتسوية المنازعات الأسرية عبر الحدود"، "الصلح في التحفيظ العقاري كآلية بديلة لفك المنازعات".

أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة أن تكون المؤسسات الوطنية والدولية الخاصة بتسوية المنازعات على أعلى مستويات من الاستقلالية بهدف توفير الثقة للمتقاضين، وكذلك استقطاب محكمين ووسطاء ذوي كفاءات عالية من مختلف أنحاء العالم. كما أوصوا بتطوير التشريعات القضائية الناظمة لعمل المحاكم بما يمكنها من تحقيق التواصل الفعال مع القضاة، سعياً في تعزيز التكامل بين جهاز القضاء والتحكيم، وبحث السبل لتهيئة بيئة إيجابية داعمة للتحكيم، وكذلك العمل على تطوير البحث العلمي المتعلق بالتحكيم والوساطة وغيرها من بدائل تسوية المنازعات.