(واتساب) يقاضي الحكومة الهندية لهذا السبب

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأضافت" إن مطلب إمكانية التتبع في نيودلهي الذي يتطلب من تطبيق واتساب مساعدة نيودلهي في تحديد منشئ رسالة معينة ينتهك حق المواطنين الدستوري في الخصوصية".

وأشارت (واتساب) في بيان إلى أن شرط تتبع الرسائل الخاصة من شأنه أن يكسر التشفير من طرف إلى طرف ويؤدي إلى إساءة استخدام حقيقية، حيث تلتزم (واتساب) بحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص، وتواصل بذل كل ما في وسعها في إطار قوانين الهند للقيام بذلك، و اقترحت الهند للمرة الأولى على واتساب إجراء تغييرات برمجية لجعل منشئ الرسالة قابلاً للتتبع في عام 2018.

وجاء الاقتراح في وقت كانت فيه واتساب تكافح لاحتواء انتشار المعلومات الكاذبة في الهند، حيث أدى تداول هذه المعلومات إلى وقوع العديد من الضحايا، و لكن الاقتراح لم يصبح قانونًا حتى هذا العام، وتعد متطلبات التتبع جزءًا من قواعد تكنولوجيا المعلومات الشاملة في نيودلهي، التي تتطلب أيضًا من شركات التواصل الاجتماعي تعيين العديد من الموظفين في الهند لمعالجة المخاوف على أرض الواقع، كما تمنح السلطات سلطة أكبر في إزالة المشاركات التي تعتبرها مسيئة.

وقالت منصة المراسلة التي يستخدمها أكثر من 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم عبر تدوينة: "قرر خبراء التكنولوجيا والخصوصية أن إمكانية التتبع تكسر التشفير من طرف إلى طرف وتقوض خصوصية مليارات الأشخاص الذين يتواصلون رقميًا".

وأضافت" تعتبر اللوائح المعقولة لعالم رقمي متزايد مهمة، ولكن تآكل الخصوصية للجميع، وانتهاك حقوق الإنسان، وتعريض الأبرياء للخطر ليس هو الحل، وتلتزم واتساب ببذل كل ما في وسعها لحماية خصوصية الرسائل الشخصية للأشخاص، وهذا هو السبب في أننا ننضم إلى الآخرين في معارضة إمكانية التتبع".

ومنحت الحكومة الهندية شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة ثلاثة أشهر للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، و تعد خطوة واتساب الجديدة غير عادية، إذ تماهت فيسبوك بشكل وثيق مع نيودلهي على مر السنين لأنها كانت تخشى حدوث ضرر لنشاطها التجاري في الهند، ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم.

وتحارب (واتساب) دعوى قانونية رفعتها حكومة الهند بشأن سياسة الخصوصية الجديدة حيث تحاول نيودلهي حمل الشركة المملوكة لشركة فيسبوك على سحب الشروط الجديدة.

وكان التوتر يتصاعد بين عمالقة التكنولوجيا الأميركيين والحكومة الهندية خلال الأشهر القليلة الماضية، ورفضت تويتر في وقت سابق من هذا العام حظر الحسابات التي تنتقد نيودلهي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأمرت الحكومة الهندية في الشهر الماضي (فيس بوك و انستغرام و (تويتر) بإزالة المشاركات التي تنتقد طريقة تعامل مودي مع جائحة فيروس (كورونا).