عيسى: الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة لا تسقط مع مرور الزمن

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة منذ الحرب الأولى سنة 2008 – 2009 مرورا بحرب 2012 و2014 وانتهاء بمسيرات العودة منذ تاريخ 30/اذار /2018 ولغاية الحرب الأخيرة التي بدأت فصولها من تاريخ 10/5/2021 وما زالت مستمرة حتى اللحظة هو عدم خضوع هذه الجرائم للتقادم المسقط للعقوبة المعمول بها بالقوانين الوطنية، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968.

و أكدت ذلك المادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، حيث جاء فيها "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت أحكامه ".

و قال الدكتور عيسى: "إن عدم سريان التقادم المسقط للعقوبة عن جرائم ضد الإنسانية هو أمر منطقي، وعمل يسجل لمشرعي القانون الدولي الجنائي فحجم الضرر والأثر السلبي الذي تلحقه هذه الجرائم بالمجتمع الدولي، تقتضي وتطلب ابتعاد أعضاء الأسرة الدولية عن أي عمل شانه أن يتيح لمرتكبي جرائم الحرب إمكانية التحصن من العقاب".

وأضاف عيسى" إن تجريد الجرائم الدولية من حصانة التقادم المسقط يعد واحدا من أهم الضمانات التي تكفل للشعب الفلسطيني إمكانية القصاص حال تغير الظروف من الأشخاص الذين اقترفوا بحقه أفعالا كالمذكورة أعلاه تندرج ضمن نطاق ومدلول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

و تابع" إن قرار مجلس حقوق الانسان الأخير بتشكيل لجنة تحقيق دولية بالجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المسالمين الأبرياء في قطاع غزة يعتبر دليلا دامغا على ارتكاب الأشخاص الطبيعيين في إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى استخدامهم للأسلحة المحرمة دوليا من جهة أولى وتحميل إسرائيل كدولة المسؤولية المدنية كالتعويض عن الجرائم المقترفة في قطاع غزة وما نشا عنها من ضرر، وذلك إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الفعل غير المشروع، أو بدفع التعويض المالي عن الأضرار المترتبة على الفعل غير المشروع، من جهة أخرى.