شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يشدد على حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه

2021-05-14

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قال المجلس الوطني الفلسطيني إن حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال وجرائمه حق مقدس لا مساومة عليه، وهو حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرائع التي اجازت للشعوب مقاومة الاحتلال لنيل حريتها واستقلالها.

وشدد المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، ووصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه، على أن نضال ومقاومة شعبنا الباسلة والممتدة على أرضه التاريخية في القدس والضفة الغربية وغزة وداخل الأراضي المحتل تؤكد من جديد تشبثه بهويته الوطنية الواحدة التي فشل الاحتلال في محوها ومصادرتها رغم مرور 73 عاما على النكبة.

وقال المجلس: "إن إصرار شعبنا على وحدته الميدانية وتلاحمه وتضحياته، يجب أن يسانده قرار فوري بتعزيز الوحدة الوطنية، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الخاصة بالاحتلال والاتفاقيات الموقعة معه والتحلل منها، والتي مزقتها طائرات الاحتلال الحربية".

وتابع المجلس: أنه في الوقت الذي يطالب فيه برلمانات الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤوليتها، فإنه يناشد

الشعوب العربية والإسلامية الاستمرار في تضامنهم ومساندتهم لشعبنا وحقه المشروع في مقاومته ونضاله دفاعا عن وجوده على أرضه وحماية مقدساته.

وأضاف، إن تقاعس الأمم المتحدة، وصمت الدول الكبرى، ومساواة الضحية بالجلاد المجرم الذي يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة وسائر المدن الفلسطينية أعطتْ الضوء الأخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه.

وقال المجلس: " لا يمكن قبول مواقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى المتواطئة، والتي تعتبر قصف طائرات الاحتلال ومدافعه وبوارجه لشعب أعزل يخضع للاحتلال، بأنه دفاع عن النفس، فهي بذلك، أعلنت تخليها عن واجبها القانوني والأخلاقي والإنساني في حماية الفلسطينيين الذين هم ضحية احتلال مجرم".

ورفض المجلس مطالبة الشعب الواقع تحت الاحتلال بوقف دفاعه عن نفسه، فالأولى ملاحقة الاحتلال ومعاقبته
وإنهاء احتلاله، واتخاذ قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل

أدوات وآليات القانون الدولي والإنساني ومحاكمة قادة الاحتلال ورئيس حكومتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم التي يرتكبونها بدم بارد.

وأكد المجلس أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين وفق نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية، وتنتهك نصوص اتفاقية جنيف الرابعة، مطالباً بتوفير الحماية العامة لشعبنا تحت الاحتلال والتي وفرتها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي لعام 1977، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 الخاص بفلسطين.