(حشد): إسرائيل "كيان مارق" يمارس الإرهاب بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

و أضافت حشد" استمر الاحتلال في تطبيق سياسات استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم وممتلكاتهم المدنية، فصعدت من قصف الأبراج السكنية والبنايات متعددة الطوابق والمنازل على رؤوس قاطنيها، كما صعدت من وتيرة الاستهداف المتعمد للمنشآت والمقار الحكومية والشرطية على حد سواء".

و يضاف لذلك استهداف أحد البنوك العاملة في قطاع غزة، واستهداف الأراضي الزراعية وعدد من مواقع التدريب التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، من أسفر عنه حتى الساعات مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 12 مايو/أيار 2021 عن استشهاد 67 شهيدا من بينهم 17 طفلا و 6 سيدات ومسن و 388 جريحا، وتدمير العشرات من المنازل والوحدات السكنية إلى جانب تدمير كامل لبرجين سكنيين و الحاق اضرار بالغة ببرج آخر.

و تابعت" تزامنت الهجمات والغارات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة مع استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين جرائم بحق الفلسطينيين على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس، وذلك إلى جانب استمرار تطبيق سياسات الإعدام الميداني بحق مدنيين فلسطينيين عزل".

و أكدت حشد على أن هذه الهجمة الحربية تأتي وسط استمرار إغلاق المعابر الحدودية كافة، ما أدى وسيؤدي لتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، خاصة مع إعلان شركة توليد الكهرباء على أن مخزون الوقود في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة يوشك على النفاذ نهاية الأسبوع الجاري وبالتالي خطر توقف محطة التوليد بالكامل ما زال قائما بقوة وخاصة في حال استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال شحنات الوقود للمحطة".

و حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار التصعيد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد بتوسيع تلك العمليات وما يرافقها من إجراءات حصار خانق يمس بكل مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين.

و استهجنت استمرار الصمت الدولي والإقليمي على الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي، وإذ تؤكد على ضرورة التزام دولة الاحتلال بكافة القواعد القانونية والأخلاقية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإنها وفقاً لمتطلبات الواقع المعاش والأزمة الإنسانية الآخذ بالتفاقم، تسجل وتطالب بما يلي:

1. حثت (حشد) المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لدعم قطاع الصحة وتسهيل الاعمال الاغاثية، والضغط على دولة الاحتلال لتقيد أعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

2. طاالبت (حشد) المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية بضرورة العمل الجاد من أجل محاولة إيجاد اتفاق يضمن تطبيق المادة (15) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

3. تقضي هذه الاتفاقية بأنه يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محايدة آمنة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:

(أ) الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، (ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق".

4. طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، سيما وأن إسرائيل طرف موقع على الاتفاقية.

5. كما طالبت قلم المحكمة الجنائية الدولية العمل الجاد على نحو يضمن تنفيذ عاجل لقرار الدائرة التمهيدية في المحكمة الصادر يوم الجمعة الموافق 13/7/2017، الذي أمرت بموجبه قلم المحكمة إنشاء نظام خاص بالمعلومات وفعاليات التوعية على وجه السرعة لصالح الضحايا والتجمعات السكانية المتضررة في سياق الحالة في فلسطين، وإنشاء صفحة معلومات على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة، مخصصة للضحايا في فلسطين.

6. طالبت القيادة والدبلوماسية الفلسطينية ببذل المزيد من الجهود مع المحكمة الجنائية الدولية، لحثها على الانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي في الجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

7. و حثت (حشد) حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.