"حماية" يدين استمرار تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" استمرار تصاعد عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة الذي بدأ منذ يوم الإثنين 10/5/2021، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 43 شهيد من بينهم 3 نساء و13 طفل أحدهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إصابة نحو 296 اخربن بجراح مختلفة حتى كتابة هذا البيان بسبب استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق والأعيان المدنية المأهولة بالسكان والتي شملت أبراج سكنية ومؤسساتٍ تعليمية ومقرات حكومية.
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" استمرار تصاعد عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة الذي بدأ منذ يوم الإثنين 10/5/2021، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 43 شهيد من بينهم 3 نساء و13 طفل أحدهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن إصابة نحو 296 اخربن بجراح مختلفة حتى كتابة هذا البيان بسبب استمرار عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق والأعيان المدنية المأهولة بالسكان والتي شملت أبراج سكنية ومؤسساتٍ تعليمية ومقرات حكومية.
و وفقا لمتابعة التجمع فقد قام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال باستهداف أعداد من الأعيان والشقق المدنية والمنازل وجمعيات ومؤسسات خيرية ومصانع ومنشآت اقتصادية وبنى تحتيه ومؤسسات تعليمة دون مراعاة لمبدأي التناسب والضرورة العسكرية ومبدأ التمييز، حيث تعمد جيش الاحتلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العاجزين عن القتال والمحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
و أدان التجمع استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، حيث أكد على أن ذلك يشكل بالنسبة إليها حافزاً للمزيد من الجرائم ويفتح شهيتها للتمادي في انتهاك قواعد القانون الدولي مستغلةً عدم اتخاذ أي إجراء فعّال لوقف الاستهداف العشوائي للمدنيين الآمنين والأعيان المدنية، إزاء ذلك يطالب التجمع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها باتخاذ إجراءات أممية فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحييد المدنيين والأعيان المدنية عن دائرة الاستهداف تطبيقا للقواعد القانونية الدولية التي حظرت استهدافهم وأوجبت تحييدهم.
و طالب المدعية العامة بضم هذا العدوان إلى حالة فلسطين وفتح تحقيق فوري في جرائم القتل والإرهاب الإسرائيلي والاعتداء المستمر على الأعيان الفلسطينية المدنية المحمية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تحقيقاً للعدالة الدولية ومنعاً للمزيد من الإفلات من العقاب، كما طالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية الشراكة مع الاحتلال كونه ينتهك البند الثاني منها المتعلق بوجوب احترام حقوق الإنسان.

التعليقات