شؤون فلسطينية

(أونروا) تدق ناقوس الخطر بشأن عائلات حي الشيخ جراح

2021-05-11

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين (أونروا)، أنها انضمت إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى في دق ناقوس الخطر بشأن عائلات الشيخ جراح الثماني المعرضة لخطر الإخلاء القسري.

وبحسب بيان صحفي لـ(أونروا)، وصل "دنيا الوطن" نسخةً عنه، فإنها ضمت صوتها إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى في دق ناقوس الخطر بشأن عائلات الشيخ جراح الثماني، التي يقارب مجموع أفرادها 75 شخصاً، والتي تقيم في الحي الذي يحمل هذا الإسم في القدس الشرقية، وتتعرض لخطر الإخلاء القسري الوشيك، مما يجعلها معرضة لمخاطر عالية بالترحيل القسري.

وبحسب البيان فإن هذه العائلات تتكون من لاجئين فلسطينيين فقدوا منازلهم الأصلية وسبل كسب العيش، وقد انتقلت هذه العائلات اللاجئة إلى حي الشيخ جراح في عام 1956، بدعم من الحكومة الأردنية ومساعدة مادية من (أونروا)، بعد نزوحهم، وأقاموا في هذه المنازل لما يقرب من سبعين عاماً، وهم الآن معرضون لخطر التهجير للمرة الثانية في الذاكرة الحية.

وذكر البيان، إن خطر الإخلاء القسري لهذه العائلات الثماني في الشيخ جراح ولفلسطينيين آخرين في القدس الشرقية قد تزايد مؤخراً في أعقاب صدور حكم من محكمة إسرائيلية لصالح جمعية (نحلات شمعون) الاستيطانية، التي تدعي ملكيتها للأرض قبل إنشاء دولة إسرائيل، وقد أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها بشأن عمليات الإخلاء المزمعة.

وذكرت (أونروا)، إن الحالة في الشيخ جراح ليست بالحادثة المعزولة، فحسب المعلومات المتاحة للجمهور التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هناك ما يقرب من ألف فلسطيني، نصفهم تقريباًمن الأطفال، معرضون لخطر الإخلاء القسري في جميع أنحاء القدس الشرقية، وفي العديد من الحالات في القدس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، يجري الإخلاء القسري للفلسطينيين في سياق بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها بصورة غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقالت (أونروا) أن بعض هذه الإجراءات تستند إلى ادعاءات تعود إلى ما قبل عام 1948، في حين يحظر على اللاجئين الفلسطينيين بشكل تمييزي استعادة ممتلكاتهم ومنازلهم التي فقدوها في القدس الغربية في عام 1948، ومع ذلك فإن القانون الدولي يحظر على سلطة الاحتلال أن تغير القوانين المعمول بها في بداية الاحتلال، لذا فإن الادعاءات التي تطلقها الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في أعقاب احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها لها تعد محل خلاف.

وذكرت (أونروا) أنه تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة التزامات صارمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر الترحيل القسري والإخلاء القسري، وتشكل عمليات الإخلاء القسري أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تهيئة بيئة قهرية قد لا تترك أي خيار آخر أمام الأفراد أو المجتمعات المحلية سوى المغادرة، بما يتعارض مع حظر الترحيل القسري.

وتدعو (أونروا) السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع عمليات الإخلاء القسري لهذه العائلات الثماني من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وإلى الحفاظ على كرامة هؤلاء الأفراد وحقوقهم وحرياتهم في جميع الأوقات، كما تدعو الأونروا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان احترام المساواة للفلسطينيين وحمايتهم من خطاب الكراهية والتحريض، وتنضم إلى نداءات الأمم المتحدة التي تدعو إسرائيل إلى احترام حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك لأولئك الذين يحتجون على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في استخدام القوة أثناء ضمان السلامة والأمن في القدس الشرقية.