عيسى: الشعب الفلسطيني يواجه الكثير من المعيقات نحو الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "بدأ المجتمع الفلسطيني بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993 توجهاً للانفتاح على العالم بعد حالة من الانغلاق دامت أكثر من أربعة وخمسين عاماً، بفعل ظروف الاحتلال القاهرة للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ".

ونوه، "مع توقيع الاتفاق السلمي تم إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبنية تحتية لهذا المجتمع إلى جانب المؤسسة السياسية الكبرى المتمثلة بالسلطة الفلسطينية، والعديد من المؤسسات والجمعيات والأندية التي قامت بناء على دعم أوروبي وأمريكي، ومن دول أخرى مثل اليابان والصين وغيرها، مما فتح الجدل الواسع حول إمكانية تحول المجتمع الفلسطيني من حالة الانغلاق التام إلى (تحول ديمقراطي) نحو المجتمع المدني ".

ولفت، "واجه الشعب الفلسطيني الكثير من المعيقات نحو الديمقراطية، فهو لم يزل مجتمعا عشائريا، كما وتأثر بالاحتلال من خلال هدمه للبنية الاجتماعية بعدم حصول الشعب الفلسطيني على أي تحول في بنية الأسرة، وخاصة في مسائل متعلقة بالمرأة، والطفل، والحقوق والواجبات، هذا بالإضافة لعدم وجود مشروع وطني حقيقي يمكن أن يمهد لنواة مجتمع مدني ".

وتابع، "من المعيقات أيضا صعود التيار الديني على حساب تراجع اليسار، بالإضافة للتغلغل الكبير للأحزاب الشعبوية والدينية التي لا تقوم على منهج فكري، بل منهج سلطوي، والذي يعتبر المجتمع المدني أشد أعدائها، وكل هذه الاحزاب هي رجعية وإقطاعية، وبحاجة لحركة تحرر منها قبل الوصول للتحرر من الاحتلال ".

وذكر، "ظهرت عدة عوامل أثرت في التحول الديمقراطي في الوطن العربي مثل هيمنة نخبة سلطوية على عملية التحول، إذ ما تزال النظم تحتكر الهيمنة على السلطة السياسية وتحول دون اكتساب فاعلين سياسيين الخبرة السياسية المؤثرة والقدرة على تفعيل مجتمعاتهم وأخذ زمام المبادرة، كما يبدو أن عملية التحول تتقدم ببطء شديد أو تراوح مكانها أو تتراجع في بعض الحالات ".

وأضاف، "وهناك عامل وضوح المطالب وغموض الوسائل، أي اتفاق الفاعلين السياسيين على التحول والانتقال الديمقراطي كهدف استراتيجي، مع عدم وضوح الرؤية حول وسائل تحقيق هذا الهدف وطرق تعزيز هذه الأهداف، بالإضافة للدور الخارجي، بحيث اهتمام الأطراف الخارجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بالدفع بأجندة الإصلاح ودعم التحول الديمقراطي قد أثار جدلا كبيرا وشكوكا كثيرة ".

وأكد، "غياب الديمقراطية عن الوطن العربي تعود لبروز زعامات سياسية حظيت بتأييد واسع من قبل الجماهير وبشعبية تعدت حدود الدولة الجغرافية، مما ساهم بشكل كبير في إطالة عمر الأنظمة الحاكمة المبنية على الزعامات ".

واستطرد، "وهناك استبعاد لمبدأ التعددية بصفة عامة من الممارسة السياسية خوفا من استفحال الخصوصيات وتحت ذريعة الوحدة الوطنية لكن هذا لم يؤد إلى انصهار هذه الخصوصيات في بوتقة الدولة ". ونوه، "فشل الأنظمة وزعاماتها في تحقيق الأهداف التي وعدت بها شعوبها وفي تحقيق الآمال التي علقت عليها وانتشار الفساد أدخل شرعيتها في عملية التآكل وحكمها في المزيد من التسلط هكذا تحول رموز الاستقلال والتنمية ومن خلفوهم في الحكم إلى طغاة مارسوا كل أنواع القمع والاضطهاد ضد شعوبهم فاقت في بعض الأحيان بشاعة الاستعمار ".