المالكي يبعث برسالة لـ "الجنائية" لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح

المالكي يبعث برسالة لـ "الجنائية" لتحمل مسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له الشيخ جراح
حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اتخذته بالأمس في قضية أهالي حي الشيخ جراح.

واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ذلك مرفوضاً وغير مقبول ويتناقض تماما مع القانون الدولي، خاصة وأنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة.

وأضافت: يشكل ذلك انتهاكاً فاضحاً وخطيراً يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في سرقة الأرض الفلسطينية وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس المحتلة، علما بأن المخاطبات والوثائق التي صدرت عن الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية تثبت بما لا يدع مجالا للشك حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم، الذي يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية الإحلالية.

من جهته يتابع وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي باهتمام بالغ تطورات قضية أهلنا في حي الشيخ جراح بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم واسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح، أجرى المالكي جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم وفي مقدمتهم عدد من نظرائه في القارة الأوروبية وكذلك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، ووجه بعثتينا في نيويورك وجنيف بضرورة الاستمرار في إرسال الرسائل المتطابقة للأمين العام للامم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الانسان. 

وفي ذات السياق بعث المالكي رسالة شارحة عن ما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم الى المدعية العامة للجنائية الدولية، مطالبا المحكمة باتخاذ موقف علني وواضح اتجاه الجريمة التي يتعرضون لها. 

وتقول وزارة الخارجية إنها إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية ضد أهلنا في القدس واحيائها خاصة ما يتعرض له حي الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان، فإنها تواصل العمل من أجل فضح هذا الانتهاك على المستويات كافة، وتطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، حيث وجب مساءلتها ومحاسبتها.

التعليقات