الحملة الدولية للدفاع عن القدس تشجب تسويف محكمة الأبارتهايد بتجاهل حقوق مواطني "الشيخ جراح"

رام الله - دنيا الوطن
شجبت الحملة الدولية للدفاع عن القدس تسويف محكمة نظام الأبرتهايد الإسرائيلي بعدم إقرارها بحقوق مواطني حي الشيخ جراح في بيوتهم خلال جلسة الأحد على الرغم من تقديمهم وثائق جديدة صادرة عن الخارجية الأردنية و"الأنروا".

 واعتبرت الحملة أن تأجيل قرارها لإعطاء ما أسمته فرصة لتسوية مستحيلة بين فريق الدفاع ممثل أصحاب البيوت من جهة وجمعية نحلات شمعون الاستيطانية من جهة أخرى يهدف لممارسة مزيد من الضغط على العائلات الفلسطينية.

وجاء تعقيب الحملة على قرار تأجيل المحكمة الصهيونية البت في قرار حول القضية المنظورة أمامها حتى يوم الخميس المقبل.

وتابعت الحملة: هذه الضغوط القضائية تمارس بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين الذين استولوا بالتزوير على بيوت في الحي عام 2009 حين تم إخلاء 3 بيوت كان يسكنها 10 عائلات فلسطيني، 7 من عائلة غاوي و 3 من عائلة حنون ثم الاستيطان فيها.

واستبقت الحملة الدولية جلسة المحكمة التي جرت اليوم بتكثيف اتصالاتها الدولية لصناعة رأي عام شأنه الضغط على نظام الأبارتهايد لوقف ترحيل أربع عائلات فلسطينية كانت أعطيت مهلة قبل فترة وجيزة حتى الأحد.

على صعيد آخر كشف منسق الحملة الدولية للدفاع عن القدس عن تشكيل لجنة من المحامين الخبراء في القانون الدولي من عدة دول منها بريطانيا وتركيا والكويت وفلسطين وجنوب أفريقيا لملاحقة نظام "الأبارتهايد" في محافل قانونية دولية منها المحكمتان الدوليتان الأوروبية والأفريقية.

وتابع جودت مناع القول: "إن اللجنة سستناقش إمكانية تقديم قضايا لدى محمكة الجنايات الدولية للمطالبة بإعادة بيوت استولى عليها المستوطنون الإسرائيليون عام 1948 بعد إرغام أصحابها على مغادرتها إثر تعرضهم لأوسع عمليات إرهابية يهودية آنذاك.

وأدرك مناع قوله: "نعلم أن محكمة الجنايات الدولية لا تقبل لوائح اتهام مقدمة من الأفراد، لكن يمكنه إدراج أسمائهم ضمن قائمة الشهود في قضايا مفترضة ضد نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي".

إلى ذلك يواصل المقدسيون تضامنهم مع مواطني حي الشيخ جراح باعتصامات واحتجاجات في الحي الذي يبعد عن مركز البلدة القديمة التاريخية 3 كيلوميترات فقط في الوقت الذي تفرض تحظر فيه سلطة الاحتلال على مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة اجتياز الحواجز العسكرية إلى القدس.