قائمة "القدس موعدنا" تصدر بياناً حول الاعتداء على منزل المرشح نزار بنات
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قائمة "القدس موعدنا" اليوم الأحد، بياناً حول جريمة الاعتداء على منزل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات (نزار بنات).
أصدرت قائمة "القدس موعدنا" اليوم الأحد، بياناً حول جريمة الاعتداء على منزل الناشط السياسي والمرشح للانتخابات (نزار بنات).
وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
ندين بشدة جريمة الاعتداء على منزل مرشح قائمة الحرية والكرامة، الناشط السياسي (نزار بنات)، وإطلاق النار على منزله، وإرهاب زوجته وأطفاله، ونحمّل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن حياته وسلامة أهله، ونؤكد ما يلي:
1- نرفض استهداف الأحرار والمرشحين والأصوات الحرة الرافضة للفساد ولتأجيل الانتخابات، ونرفض سياسة الاعتداء عليهم على خلفية التعبير عن آرائهم ونشاطهم السياسي.
2- إن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً لمرسوم الحريات، مثلما كان إلغاء الانتخابات انقلاباً على التوافقات الوطنية، وإن تأجيلها أو إلغاءها، يعدّ جريمة سياسية وقانونية مركبة، يتحمل مسؤوليتها من أقدم عليها.
3- نطالب بسيادة القانون وتطبيقه، وندعو إلى تجريم سياسة التهديد والاعتداءات الجبانة، ورفع الغطاء عن فاعليها، ونطالب بملاحقة الجناة ومحاسبتهم.
4- نطالب جميع القوائم الانتخابية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها في رفض هذه الجرائم وإدانتها، وتعرية مرتكبيها، والضغط باتجاه عدم تكرارها.
ندين بشدة جريمة الاعتداء على منزل مرشح قائمة الحرية والكرامة، الناشط السياسي (نزار بنات)، وإطلاق النار على منزله، وإرهاب زوجته وأطفاله، ونحمّل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن حياته وسلامة أهله، ونؤكد ما يلي:
1- نرفض استهداف الأحرار والمرشحين والأصوات الحرة الرافضة للفساد ولتأجيل الانتخابات، ونرفض سياسة الاعتداء عليهم على خلفية التعبير عن آرائهم ونشاطهم السياسي.
2- إن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً لمرسوم الحريات، مثلما كان إلغاء الانتخابات انقلاباً على التوافقات الوطنية، وإن تأجيلها أو إلغاءها، يعدّ جريمة سياسية وقانونية مركبة، يتحمل مسؤوليتها من أقدم عليها.
3- نطالب بسيادة القانون وتطبيقه، وندعو إلى تجريم سياسة التهديد والاعتداءات الجبانة، ورفع الغطاء عن فاعليها، ونطالب بملاحقة الجناة ومحاسبتهم.
4- نطالب جميع القوائم الانتخابية والفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها في رفض هذه الجرائم وإدانتها، وتعرية مرتكبيها، والضغط باتجاه عدم تكرارها.

التعليقات