مباشر | جيش الاحتلال يطلق 6 قذائف مدفعية نحو لبنان رداً على إطلاق الصواريخ

قائمة انتخابية تدعو الاتحاد الأوروبي لقطع المساعدات عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات

قائمة انتخابية تدعو الاتحاد الأوروبي لقطع المساعدات عن السلطة بسبب تأجيل الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
دعت قائمة (الحرية والكرامة) الانتخابية، الاتحاد الأوروبي، بوقف الدعم المالي، فورا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك بسبب اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة.

وخاطبت القائمة الإتحاد الأوروبي في بيانها الذي أصدرته مساء السبت، قالت فيه: "كما تعلمون، فإن القرار المتخذ من قبل السيد محمود عباس، بإلغاء الانتخابات يوم 30/4/2021، هو قرار غير شرعي وغير دستوري، ويمثل اغتصاباً للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطينية وقضيته، والحجة الواهية للسلطة هو رفض الدولة المحتلة تطبيق بروتوكول 1995، الموقف في واشنطن، مع السلطة، والذي ينصل على: تصويت 5700 مقدسي فقط من مجمل العدد الكلي الذي يتجاوز الـ150 ألف ناخب بمراكز البريد الإسرائيلية، وهذا اتفاق مهين للمقدسيين، ويجسد مفهوم السيادة الإسرائيلية على عاصمة دولة فلسطين المحتلة".

وأضافت: "هذه التفاهمات لا تلزم السلطة بتقديم طلب للحصول على موافقة إسرائيل لإجراء الانتخابات كما يدعي السيد محمود عباس"، متابعة بقولها: "الانتخابات حق دستوري لكل مواطن لانتخاب ممثليه في الأراضي الفلسطينية، وضرورة لإعادة الحياة للمؤسسات العامة المتهالكة، وتشكل مخرجا آمنا من حالة الانقسام الفلسطينية".

وأشارت القائمة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم ماليا بدعم سلطة غير شرعية وفاسدة، ولا تمثل تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، كما يمول أيضا فساد السلطة وقمعها، لافتة إلى أن النظام القضائي مسيس لصالح الحزب الحاكم، الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والنظام البرلماني معطل وملغي منذ عام 2007.

وقررت القائمة، التوجه إلى المحاكم الأوروبية، وخاصة المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان بستراسبورغ، بهدف استصدار قرارين، الأول وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية فوراً، والثاني، فتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين، من خلال ملفات الفساد المالي، حتى يعرف المواطنون الأوروبيون أين تذهب أموالهم، من أجل الضغط لوقف المهزلة، بحسب البيان.

وقالت: "سنطلب المساندة من مؤسسات حقوق الإنسان من جميع الدول الأوروبية، وجمعيات دعم حقوق الشعب الفلسطيني والإعلام بكل أنواعه"، مضيفة: "في حال لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفاً زمنياً واضحاً وملزماً قبل نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات، سنستمر بخطواتنا حتى نحقق مطالبنا".


التعليقات