"الديمقراطية" تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن (أونروا)

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وتعتبر الدائرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا القرار جاء انسجاما واستجابة لمحاولات سابقة، عندما فشلت "المجموعة الديمقراطية المسيحية في أوروبا" في تشرين أول/أكتوبر 2019 من تمرير قرار يدعو إلى قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن (أونروا). 

ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان القرار الأوروبي يأتي أيضاً استكمالاً لعملية استهداف وكالة الغوث، الذي بدأ منذ سنوات على يد مؤسسات حكومية إسرائيلية وامريكية ومراكز أبحاث تابعة لهما، بهدف تشويه سمعة وكالة الغوث والتحريض ضدها باتهامات وادعاءات كاذبة وظيفتها تكتيل رأي عام أوروبي ضاغط على حكومات الدول المانحة للانسحاب من دعمها السياسي والمالي لوكالة الغوث، على غرار ما فعلته إدارة ترامب.

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": رغم التوضيحات التي قدمتها (أونروا) بأنها "تستخدم المناهج الدراسية للبلدان المضيفة في جميع أقاليم عملها، وتقوم بمراجعة محتوى المواد التعليمية باستفاضة.. وان هذا النهج يكفل الاتساق والمواءمة على نطاق الوكالة مع الأهداف التعليمية وقيم الأمم المتحدة"، الا ان إصرار العدو الإسرائيلي وحلفائه على مستوى بعض أحزاب اليمين الأوروبي على ادانة الوكالة، يؤكد ان القضية الأساس ليست مناهج الوكالة بل الوظيفية السياسية والقانونية التي تشكلها وكالة الغوث باعتبارها احد المكانات الأساسية التي يستند اليها حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" أحزاب اليمين الأوروبي بخاصة الى ادانة الاحتلال الإسرائيلي سواء بسبب ممارساته اليومية ضد الشعب الفلسطيني، التي اقل ما يقال فيها انها جرائم حرب، او من خلال التحريض اليومي عبر وسائل الاعلام او المناهج التعليمية الرسمية الإسرائيلية والتي تستوجب الإدانة الدائمة، بل ان أساس نشأة الكيان الإسرائيلي قائم على العنصرية والكراهية والدعوة الى القتل والاحتلال.. وخير دليل على ذلك المدارس الدينية المدعومة من المؤسسات الرسمية، والتي لا تحرض على الكراهية والعنف فقط، بل تمارسه بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني.. 

كما دعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" وزارة الخارجية الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الى عدم الاكتفاء ببيانات الشجب والادانة، بل تحمل مسؤولياتهما لجهة التواصل مع الحكومات والبرلمانات الأوروبية بهدف وضع المعطيات الصحيحة عن الوكالة وما تقوم به من مهام تنسجم والتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوة هذه الأحزاب والبرلمان الأوروبي الى التراجع عن هذا القرار والتعاطي مع القضية الفلسطينية بسياسات اكثر توازنا، وأيضا التواصل مع الدول العربية المضيفة ومع المجموعة العربية في أوروبا للغاية ذاتها، وعدم الاستهانة مع ما حصل او التقليل من خطورته.