"المركز الدولي": قرار تأجيل الانتخابات استمرار للتفرد بالسلطة وحرمان للشعب من حقوقه الدستورية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقال في بيان له: "تم التنكر لما تم التوافق عليه مع كافة الفصائل الفلسطينية بشأن إجرائها وفقا للمواعيد التي أعلن عنها ومنقلبا على المرسوم الذي أصدره بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2021 بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والوطني بشكل متتالي.

ويؤكد المركز على أن الانتخابات حق أصيل ومكفول للشعب الفلسطيني، باعتباره حقاً دستورياً للشعب، يختار من خلالها قيادته وممثليه في البرلمان وكافة المواقع القيادية والتمثيلية التي يريدها، و"لا يجوز التلاعب بهذا الحق الوطني الأصيل بأي شكل من الأشكال".

وشددت على أنه "بهذا القرار الخطير يُحرم أكثر من (2,546,449) من حقهم في اختيار ممثليهم ونوابهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث حدد القانون الأساسي في المادة (26) منه: للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون، ويبرر عباس تأجيل الانتخابات بعدم قدرة عقدها في القدس بسبب منع الاحتلال ذلك، وهو بذلك يخضع هذا الاستحقاق الدستوري والوطني لارادة الاحتلال التي يجب القفز عنها واحترام الإرادة الوطنية لشعبة بإجراء الانتخابات في مواعيدها المعلنة ووفقا للآليات التي تم التوافق عليها.

وفي هذا السياق فان المركز يستنكر أيضا موقف لجنة الانتخابات لتراجعها عن استكمال مسئولياتها  بإجراء الانتخابات وفقا للدستور والقانون الناظم لها، وخضوعها لإرادة الرئيس أبو مازن، كما تستنكر موقف حركة فتح التي اصطفت خلف قرار الرئيس بما يحمله ذلك من اضرار بالتوافق الوطني وحق الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الدستورية وفقا للقانون.

إزاء كل ذلك فان المركز  يطالب بضرورة تراجع الرئيس عباس عن هذا القرار والعودة لإجراء الانتخابات بمواعيدها المحددة، حتى يسمح بتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، التشريعية والتنفيذية، سيما أن ولاية الرئيس عباس قد انتهت منذ 11 عامًا، فيما لازال المجلس التشريعي معطلا منذ نحو 10 سنوات بقرار غير دستوري من الرئيس نفسه رغم مخالفته للقانون اثر حله من قبل المحكمة الدستورية التي شكلها عباس بشكل مخالف للقانون، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من الانقسام السياسي وارباك النظام السياسي ويحرم الأجيال الجديدة من شعبنا من ممارسة حقها الطبيعي والقانوني، وهو مؤشر خطير سينعكس سلباً على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، ويلحق أضرار كبيرة بالأوضاع الفلسطينية.