خريشة: قرار تأجيل الانتخابات ليس من صلاحيات الرئيس وهناك تدخلات إقليمية جرت

خاص دنيا الوطن
أكد رئيس قائمة (وطن) الانتخابية الدكتور حسن خريشة، فجر اليوم الجمعة، أن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ليس من صلاحيات الرئيس، موضحاً أنه بعد إصداره لمرسومه الرئاسي، لم يعد ذا صلة بالانتخابات.

وقال خريشة في تصريحات لـ"دنيا الوطن" :"من المفروض أن الذي يؤجل أو يلغي الانتخابات، هي القوائم الفلسطينية المرشحة وعددها 36 قائمة، لكن الرئيس آثر الاجتماع مع قيادات بعض الفصائل، ونسي القوائم المرشحة".

وأوضح أنه عندما يجلس الرئيس مع 10 فصائل، 7 منها لم يستطع تشكيل قوائم انتخابية، ولهم مصلحة حقيقية بالتأجيل، بغض النظر عن الذي يتحدثون فيه.

وتابع خريشة "هناك أزمة داخلية عند هذه التنظيمات، وتحديداً عند إخواننا في حركة فتح، وبالتالي هم أسقطوا عجزهم على قضية تأجيل الانتخابات".

وأعرب عن اعتقاده بأن قرار التأجيل كان متخذاً منذ زمن، نتيجة لظروف مختلفة، مع تأكيده أنه لا يوجد فلسطيني إلا ويريد إجراء الانتخابات في القدس باعتبارها العاصمة، وباعتبارها كذلك أرضاً فلسطينية محتلة عام 1967، مشددا على أن هذه أرضية يتفق عليها الجميع.

ورأى أنه كان حلياً بالرئيس أن يمضي قدماً في فرض الانتخابات بالقدس رغماً عن الاحتلال، مستدركاً "لكن يبدو أنه (الرئيس) استجاب لمن حوله من أصحاب المصلحة في عدم إجراء الانتخابات"، على حد وصفه.

ونوه خريشة إلى أن الناس سيعمها حالة من الإحباط، بعد أن سُلب منها حقها بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنهم فرحوا بإصدار مراسيم الانتخابات، كونهم استعادوا هذا الحق بعد مصادرته مدة 15 عاماً.

ورأى أن الحديث عن التأجيل، يعني أنه لن تجري الانتخابات في المنظور القريب، وبالتالي سيحدث تراجع في صورة السلطة أمام الناس، التي لن تُصدق أحداً من مسؤوليها بعد اليوم.

وأعرب خريشة عن أسفه لانتظار السلطة الفلسطينية جواباً إسرائيلياً يسمح بإجراء انتخابات في القدس، منتقداً بشدة استجداءها للمحتل، ومعتبراً السلطة بذلك أداةً في يد الاحتلال.

كما انتقد، حركة حماس كقوة رئيسية في الساحة الفلسطينية، كونها لم تتحرك بشكلٍ جدي على الأقل لإلزام الرئيس محمود عباس بما وقّع عليه، معرباً عن اعتقاده بأن هناك تدخلات إقليمية جرت لتأجيل الانتخابات لحسابات تخصهم، كون غالبيتهم مطبعين مع الإسرائيليين، وبالتالي يريدون إبقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه، دون تغيير، كونهم يخافون التغيير.

وحول الدعوات التي صدرت لإعادة تفعيل دور المجلس التشريعي، الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية بحله، أجاب خريشة - وهو النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي- :"لا يمكن إحياء شيء مات، وبالتالي الحديث حول هذا الموضوع فات أوانه".

وزاد "لم يعد لدينا الآن أي مؤسسة شرعية فلسطينية، وبالتالي ممر إجباري للشرعية الفلسطينية اليوم، هي صندوق الاقتراع، فيما كان الحال قبل إنشاء السلطة الكفاح المسلح".