قائمة (المستقبل) الانتخابية: نرفض قرار تأجيل الانتخابات وهو خطوة بالاتجاه الخاطئ
رام الله - دنيا الوطن
أعربت قائمة (المستقبل) للانتخابات التشريعية، عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات، معتبرة أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ، كونها تُكرس الانقسام الفلسطيني وتُعطي لكل المتنفذين فرصة للاستمرار بمشروعهم الشخصي.
وقال أشرف دحلان، مفوض قائمة المستقبل: "يجب توحيد كافة الخطوات الفلسطينية لمواجهة هذا القرار، في ظل ما حظيت به القوائم من القبول القانوني واجتازت الاشتراطات التي حددها القانون وهي من ستقوم بتلك الخطوات".
وأضاف: "إن كافة القوائم الانتخابية تكتسب شرعية قانونية، وعليها أنّ تُبادر مجتمعةً لمواجهة هذا التغول على العملية الديمقراطية، مُؤكّداً على أنّ قائمة المستقبل ستكون رأس الحربة في مواجهة تأجيل الانتخابات، لأنّها حق دستوري للكل الفلسطيني".
وأكد دحلان، أن "قائمة المستقبل" سوف تستخدم كافة المسائل القانونية المشروعة ضد قرار التأجيل، معتبراً في الوقت ذاته أن أن عدم إجراء الانتخابات يعني استمرار الوضع القائم الكارثي؛ خاصة أنّ الحالة الفلسطينية منقسمة على ذاتها.
وقال: "إن عدم إجراء الانتخابات، يعني استمرار حالة الحصار في غزّة أو الانتقال للأسوأ، وأنّ المستفيد من قرار التأجيل هو كل من تتعارض مصالحه مع إجراء العملية الانتخابية".
وأضاف: "إنّ الانتخابات تعني إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومن يرغب ببقاء هذا النظام هو من سيكون ضد إجراء الانتخابات، أما من لا يرغب باستمرار الحالة الصعبة الراهنة ويُريد انتهاء الحصار يسعى لإجرائها".
أعربت قائمة (المستقبل) للانتخابات التشريعية، عن رفضها لقرار تأجيل الانتخابات، معتبرة أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الخاطئ، كونها تُكرس الانقسام الفلسطيني وتُعطي لكل المتنفذين فرصة للاستمرار بمشروعهم الشخصي.
وقال أشرف دحلان، مفوض قائمة المستقبل: "يجب توحيد كافة الخطوات الفلسطينية لمواجهة هذا القرار، في ظل ما حظيت به القوائم من القبول القانوني واجتازت الاشتراطات التي حددها القانون وهي من ستقوم بتلك الخطوات".
وأضاف: "إن كافة القوائم الانتخابية تكتسب شرعية قانونية، وعليها أنّ تُبادر مجتمعةً لمواجهة هذا التغول على العملية الديمقراطية، مُؤكّداً على أنّ قائمة المستقبل ستكون رأس الحربة في مواجهة تأجيل الانتخابات، لأنّها حق دستوري للكل الفلسطيني".
وأكد دحلان، أن "قائمة المستقبل" سوف تستخدم كافة المسائل القانونية المشروعة ضد قرار التأجيل، معتبراً في الوقت ذاته أن أن عدم إجراء الانتخابات يعني استمرار الوضع القائم الكارثي؛ خاصة أنّ الحالة الفلسطينية منقسمة على ذاتها.
وقال: "إن عدم إجراء الانتخابات، يعني استمرار حالة الحصار في غزّة أو الانتقال للأسوأ، وأنّ المستفيد من قرار التأجيل هو كل من تتعارض مصالحه مع إجراء العملية الانتخابية".
وأضاف: "إنّ الانتخابات تعني إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومن يرغب ببقاء هذا النظام هو من سيكون ضد إجراء الانتخابات، أما من لا يرغب باستمرار الحالة الصعبة الراهنة ويُريد انتهاء الحصار يسعى لإجرائها".

التعليقات