الّثقافة العربيّة تعقد مؤتمرًا صحافيًّا حول تمييز "وزارة التّراث" الإسرائيليّة ضد المواقع العربية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت جمعيّة الثقافة العربيّة صباح اليوم، الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًّا بالشّراكة مع منظمة "عيمق شافيه" في أعقاب تقديمهما التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيليّة ضد سياسة التمييز في الميزانيات لمواقع التراث والتي تنتهجها وزارة القدس والتراث مطالبتين بإصدار أمر مشروط وتجميد طلب العروض الذي نشرته الوزارة، والذي يشمل معايير تمييزيّة تحرم المواقع التاريخية التي توصف بأنها غير يهوديّة من المشاركة في الدعوة للحصول على ميزانيات لمواقع التراث.
 
وافتتح المؤتمر رئيس الهيئة الإدارية في الجمعيّة، الكاتب أنطوان شلحت، فقال إن طلب الالتماس إلى المحكمة العليا مع منظمة "عيمق شافيه" التي تكافح ضد سياسة الانتقاء المؤدلجة صهيونيًا في كل ما يتعلق بحقوق الثقافة والتراث، جاء ليوسّع دائرة الوعي حيال الماضي الحضاري الفلسطيني العربي والإسلامي للبلد، وما يتعرّض له من حملة محو ممنهجة تحمل دلالات كثيرة، سواء إزاء ذلك الماضي أو إزاء الحاضر والمستقبل.
 
وأشار شلحت إلى أن الاهتمام بالماضي الذي تبديه جمعية الثقافة العربية ليس تهمة تؤرقها بأي حال من الأحوال، كون هذا الماضي فيه ما يفسّر الحاضر وما يشير إلى أفق المستقبل في كل ما يرتبط بحقوق الفلسطينيين على كل المستويات. وشدّد على أن هذا الماضي هو رديف للتاريخ الذي شهده البلد والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ تعرّض إلى أحداث جسيمة ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر، وهي تستلزم التذكير بها مرارًا وتكرارًا في سياق الكفاح الذي يرمي إلى تحقيق العدالة لفلسطين وشعبها.
 
أخيرًا أوضح شلحت أن تقديم طلب الالتماس إلى محكمة العدل العليا يهدف أكثر من أي شيء آخر إلى تحصيل ما يمكن تحصيله من حقوق المواطنين الفلسطينيين في مجالي الثقافة والتراث، وتعميق الاهتمام بالتراث الفلسطيني، وإظهار أن التمييز الدولتي في هذا الشأن إنما ينطوي، في العمق، على خوف من إعادة ظهور هذا الماضي بآثامه التي ارتكبت ولم تتوقف يومًا محاولات التعمية عليها.