بسبب برنامجه.. مصطفى قمر يوجه اتهاما خطيرا لمنتجي "5 نجوم" ويتوجه للقضاء

بعد إتهامه بتسريب أخبار برنامج "خمس نجوم"، خرج الفنان الفنان المصري مصطفى قمر، ليرد على الاتهامات التي وجهت ضده بتسريب، مؤكدًا على أن موضوع الخلاف سيحسمه القضاء.

ووقع الفنان والمغني المصري مصطفى قمرا، عقدا مع الشركة المنتجة للبرنامج تعهد فيه بعدم تسريب أي معلومة حول البرنامج والحفاظ على سرية التصوير، وفق (سبوتنيك بالعربي).

وأصدر الفنان المصري بيانا صحفيا أكد من خلاله، بأن جميع الاتهامات الموجه ضده ليست سوى وسيلة يتبعها المنتجون بهدف عرقلة حصوله على حقوقه المعنوية والمادية.

وقال قمر: "إن منتجي البرنامج لم يلتزموا معه ببنود الدعاية في العقد، وأشار إلى أن المنتجين "لا يجدون أي مبرر على الاتهامات التي وجهتها إليهما، لذلك يبحثون عن أشياء وهمية ولا يوجد برنامج أو خبر نشر عن البرنامج نقلا عن لساني، لكن قد تكون هناك أخبار نشرها بعض الصحفيين لا أعرف مصدرها".

وتساءل قمر عن سر صمت (المنتجين) طوال الفترة الماضية، واستكمال تصوير البرنامج رغم الادعاءات، مؤكدا أن "هذه الدعوى خاسرة قبل طرحها".

وبيّن قمر أن الوسط الفني يشهد له بأخلاقه وأن أخلاقه تمنعه من "التلفظ بكلام خارج في حق أحد، فالكلام الذي يردده أحد منتجي البرنامج بأنني سببته لا أعرف له أساسا ولو لديهما أي شيء يقدمانه ووقتها سنعرف حقيقة ما يتهماني به".

ونفى قمر الاتهامات الموجهة ضده بقذف أحد منتجي العمل، مشيرا إلى عدم وجود دليل أو أساس لهذه الاتهامات والادعاءات منوها إلى أنه قد أوكل للمستشار ياسر قنطوش لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه في العمل، مشددًا على أن اتهامه بالمساومة من أجل الحصول على أجر إضافي "أمر من نسج الخيال لأنني سأحصل على حقي بالقانون".

وأكد على أن إخلال المنتجين بالبند الخاص بالدعاية الخاصة به "كنجم صاحب جماهيرية وتاريخه الفني 32 عامًا سبب لي أضرارًا مادية ومعنوية بالدعاية التي لا تتناسب مع تاريخي وحجم نجوميتي وجماهيريتي ونزلت في كل الشوارع وموثقة في كل مكان"، على حد تعبيره.

وقال: "أنا من حقي فقط كنجم للعمل تحديد شكل الدعاية التي تناسبني وتم النص عليها في العقد سلفا ووقعنا عليه"، مبينا أن المنتجين قد أخلا ببنود العقد وأن وموضوع الاتهام الموجه ضده حول "الاستفادة من نجاح البرنامج هو أمر مضحك".

وكشف قمر في بيانه أنه لم يمتنع عن تصوير الحلقة العاشرة، وأن المنتج لم يسلمه أوردر التصوير، وأن القضاء المصري هو الذي سيحكم بالقضية، معبرا عن ثقته به وبنزاهته.