تجمع (حريّة) يدين أحداث العنف غير المسبوقة التي تشهدها مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) أحداث العنف غير المسبوقة التي تشهدها مدينة القدس المحتلة والتي نشبت عقب دعوات باقتحام المقدسات الإسلامية في القدس من قبل منظمات يهودية يمينية متطرفة بقيادة منظمة "لهافا" اوعصابات "تدفيع الثمن"، والتي بلغت ذروتها في اعقاب استجابة المستوطنين لتلك الدعوات بدعم رسمي من قوات شرطة الاحتلال وقوات الجيش مما أدى لوقوع إصابات جسدية وأعمال عنف وتكسير خصوصا بعد مهاجمتهم لمنازل المقدسيين الفلسطينيين المدنيين العزل.

ورصد التجمع خلال هذه الصدامات مهاجمة نحو 200 مستوطن للسكان العرب والمصلين وبمشاركتهم من قوات الاحتلال الاسرائيلية؛ مما نتج عنه إصابة أكثر من 100 مقدسي بإصابات مختلفة نقل 21 منها للمشافي، كما اعتقلت الشرطة والجيش حوالي 50 مقدسيا مدنيا. كما رصد التجمع عدد من الشعارات والنداءات العنصرية التي أطلقتها جماعات المستوطنين المتطرفة  تثير الكراهية وتؤجج العنف ضد السكان المقدسيين المدنيين كـ"الموت للعرب"، كما استخدمت قوات الاحتلال القوة المفرطة لمواجهة احتجاجات المقدسيين ودفاعهم عن أنفسهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين، فقمعتهم بواسطة شرطة الخيالة وأطلقت العشرات من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع واعتدت عليهم بالضرب والتكسير بالهراوات، ونصبت قوات شرطة الاحتلال حواجزها في البلدة القديمة وأحياء القدس ومنعت وصول المقدسيين الفلسطينيين المدنيين لمقدساتهم، بينما تساهلت قوات الاحتلال مع عناصر منظمة "لهافا" الذين وسعوا من هجماتهم للسكان العرب المقدسيين في باقي أحياء المدينة المقدسة.

وإذ يؤكد تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة)، على رفضه لأعمال العنف الممنهجة والمدروسة في القدس التي تنفذ على عين سلطات الاحتلال الاسرائيلي وبدعم رسمي لاقتحامات واستفزازات المنظمة اليمينية المتطرفة والمستوطنين، الهادفة لتغيير واقع المدينة الديموغرافي والديني لحساب المتطرفين اليهود على حساب سكان المدينة الأصليين، فانه يذكر بأن القدس تتمتع بوضع دولي خاص أكدت عليه العديد من القرارات الدولية ذات الصلة، كما يشير إلى انطباق اتفاقيات جنيف الأربعة عليها ويؤكد أن قوات الجيش والشرطة "الإسرائيلية" ليست سوى قوة محتلة يقع عليها الالتزامات المفروضة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني أو قانون الحرب، وبذلك يحظر عليها تغيير أو فرض وقائع جديدة على الأرض المحتلة، ومن شأن مخالفة ذلك أن يدعو للاعتقاد بارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة مما يصنف كجرائم دولية محظورة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.