الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس أحمد عطون
رام الله - دنيا الوطن
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق القيادي بحماس المبعد أحمد عطون، للمرة الثالثة على التوالي.
وكانت محكمة الاحتلال وبتاريخ 14/12 جددت الاعتقال الاداري للأسير عطون لمدة أربعة أشهر، وكان من المقرر أن يفرج عنه اليوم الخميس.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال الإداري.
وعطون نائب عن كتلة التغير والإصلاح عن محافظة القدس وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال، ويتواجد حاليا في سجن عوفر العسكري.
ويعاني عطون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى.
وتعرض عطون إلى العديد من الاعتقالات على يد قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة "حماس" في عام 2006.
يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية من عطون، وأبعدته عن المدينة بشكل كامل، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.
وشمل القرار في حينه محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بحجة "خيانة الولاء للدولة"، كما يزعم الاحتلال.
وصمد في خيمة الاعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد عن 500 يوم مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 ديسمبر 2011م.
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر بحق القيادي بحماس المبعد أحمد عطون، للمرة الثالثة على التوالي.
وكانت محكمة الاحتلال وبتاريخ 14/12 جددت الاعتقال الاداري للأسير عطون لمدة أربعة أشهر، وكان من المقرر أن يفرج عنه اليوم الخميس.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عطون بتاريخ 26/8/2020 وحولته للاعتقال الإداري.
وعطون نائب عن كتلة التغير والإصلاح عن محافظة القدس وهو أسير محرر أمضى ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال، ويتواجد حاليا في سجن عوفر العسكري.
ويعاني عطون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى.
وتعرض عطون إلى العديد من الاعتقالات على يد قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة "حماس" في عام 2006.
يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية من عطون، وأبعدته عن المدينة بشكل كامل، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.
وشمل القرار في حينه محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بحجة "خيانة الولاء للدولة"، كما يزعم الاحتلال.
وصمد في خيمة الاعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد عن 500 يوم مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 ديسمبر 2011م.

التعليقات