العاهل الأردني يصدر قرارًا جديدًا بشأن المرتبطين بقضية الأمير حمزة

رام الله - دنيا الوطن
طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، من المسؤولين في بلاده اتباع الآلية القانونية للإفراج عن المقبوض عليهم ضمن المؤامرة الفاشلة الأخيرة ضده.

وقال العاهل الأردني، في رده على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".

وأضاف الملك عبد الله: "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق".

وتابع: "أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".

وختم الملك، بالقول: "واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء".

وفي أعقاب ذلك، أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، عن 16 متهما في "قضية الفتنة" بتوجيه من الملك عبدالله الثاني.

وأفادت وكالة (بترا) الرسمية، بأنه ‏"بناء على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه إلى أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، وعددهم 16 موقوفا، وفقا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي".

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.